بغداد – واع
دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، إلى تطوير جميع الجهود والعمل على إنجاز قضية الناجيات، فيما طالب القوى السياسية بتشكيل حكومة تعمل على خدمة شعبها.
وقال الكاظمي في كلمة له خلال المؤتمر الذي عقد بمناسبة مرور عام على تشريع قانون الناجيات في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "يشرّفني أن أكون اليوم بينكم، بعد عامٍ على إقرار البرلمان قانون الناجيات الإيزيديات، مع الإشارة والإشادة بدور الحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية، في هذا السياق"، مبينا ان "الجريمة التي ارتكبت بحق الإيزيديات ستبقى وصمة عار كبرى في تاريخ عصابات داعش الإرهابيّة، وكل الجماعات الظلامية التي تدعي أنها تحكم بأفكار قد ولّى عليها الزمان، وهو دليل على خطورة فكرهم الإلغائي".
وشدد الكاظمي على "ضرورة العمل سوية على منع تكرار ما حصل، وهذا ممكن فقط عبر الحكم الرشيد، وأن تبحث الحكومة عن فرص لبناء التنمية كي لا يكون هناك موطئ قدم لهذه الجماعات الإرهابية".
واكد، ان "هذه الجريمة كانت تحدياً للموقف الإنساني العالمي، وليس في العراق فقط، اذ كان هناك تعاطفٌ وتفاعلٌ إنسانيٌّ عالمي مع مأساة هذه الجريمة"، مردفا "لا بدّ أن نحيّي من تابع هذه القضية في المحافل المحليّة والإقليميّة والدوليّة، واستطاع أن يحوّلها إلى قضيّة إنسانيّة، لا تخصّ فئة دون غيرها".
واشار الى ان "الحكومة وأجهزتها الأمنية مستمرة في عملياتها ضد كل من شارك في هذه الجريمة"، مؤكدا "النجاح في الوصول إلى مجموعات كبيرة من هؤلاء المجرمين، والآن بعضهم في السجون والبعض الآخر صدرت عليه الأحكام، وأخذت الحكومة على عاتقها ملاحقة ومحاسبة كل من حاول أن يستهين بالدم العراقي، أينما كانوا، داخل العراق أم خارجه".
وتابع، ان "المعتدي سينال عقابه"، داعيا الى "تطوير كل الجهود والعمل على إنجاز قضية الناجيات، والدولة بحاجة إلى تشريعات إضافية لحماية الناجيات ومنع تكرار ما حصل".
وطالب رئيس الوزراء، "القوى السياسية كافة بالعمل وتشكيل حكومة تعمل بأسرع وقت على خدمة شعبها ومن ضمنهم الناجيات الأيزيديات"، مبينا ان "احترام التوقيتات الدستورية هو احترام الدستور، واحترام لمنطق الدولة، واحترام لاحتياجات لناس".
وتابع، "علينا أن نبحث عن حلول منطقية تعكس نضوجاً سياسياً من الجميع، وتعكس قدراً عالياً من مسؤولية القوى السياسية إزاء واجباتها بوجودها في البرلمان أو خارج البرلمان".
واضاف، "يجب العمل، والتكامل جميعاً لعبور هذه المرحلة الخطرة"، داعيا "القوى السياسية ان تعيد حساباتها لعبور المرحلة".
ولفت الى، "الازمة العالمية المنعكسة على كل بقعةٍ من بقاع العالم، وإلى جانب هذه الأزمة، الازمات المعقدة والمتشابكة في المنطقة"، لافتا الى ان "هناك أمل، ويمكن تحويل المشهد إلى فرصة نجاح، وهذه الفرصة لا يمكن أن تترجم بشكلٍ عملي بحكومة تصريف أعمال".
وأكد ان "الأزمة الحالية هي سياسية، والانفراج السياسي يعني انفراجاً حكوميّاً، وبالتالي ضرورة تشكيل حكومة منتجة فاعلة تخدم المواطن في ظل هذه الظروف، وبناء الأمن والأمن الغذائي"، مخاطبا القوى السياسية بالقول "إن المواطن والوطن مسؤوليتنا، كفانا انقسامات، علينا العمل لأجل البلد والانتقال إلى مرحلة جديدة من أجل مستقبل وأبناء العراق وأحفاده".