أكدت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، عدم وجود أي شح في المواد الغذائية داخل مخازنها، وفيما أشارت إلى أن الأسعار بدأت بالانخفاض بعد إجراءات الحكومة الأخيرة وتفعيل دور الرقابة، أكدت استعدادها لتوزيع حصتين قبل شهر رمضان المبارك.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الحكومة ممثلة بوزارة التجارة أعدت وطبقت حزمة إجراءات بهدف دفع أسعار المواد الغذائية إلى التراجع وكل القرارات الأخيرة للمجلس الوزاري للاقتصاد التي صادق عليها مجلس الوزراء أمس تطبق حالياً بشكل مباشر".وأضاف أن "الأسواق اليوم شهدت ركوداً وقلة إقبال من المواطنين ما يعني أنهم باتوا يعون أن ارتفاع الأسعار رافقته حملة إعلامية تسببت بقلق شعبي زاد الإقبال على الشراء".
وشدد على أن "وزارة التجارة لا تعاني من أي شح بالمواد الغذائية ولدينا خزين حنطة يكفي توزيع حصتين في شهر رمضان والشح في السوق التجاري فقط، والوزارة تجهز المواطنين المشمولين بالبطاقة التموينية بسبع مواد".
وأكد أن "وزارة التجارة ضخت أيضاً كميات كبيرة من المواد الغذائية من بينها الزيت النباتي عبر وكلاء المواد الغذائية ومنذ خمسة أيام انتشرت الفرق الرقابية لمراقبة السوق".
وأشار إلى أن "أسعار الزيت انخفضت وقلت بنحو 1000-1500 دينار والآن وزارة التجارة جاهزة لتجهيز وجبتين من البطاقة التموينية، والآن كل المدراء العامين توزعوا على محافظات العراق بهدف التحضير لعملية التوزيع".
ويوم أمس، أصدر مجلس الوزراء حزمة مقررات جديدة بشأن الأمن الغذائي وتدارك الارتفاع العالمي لأسعار المواد الغذائية.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مجلس الوزراء أقرّ في جلسته المنعقدة، اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي حزمة مقررات وإجراءات تهدف إلى دعم الأمن الغذائي وتدارك الارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية الناتج عن تزامن الأزمات العالمية".
وأضاف، أن "المجلس أقرّ المقررات الآتية:
أولاً/ الموافقة على استلام محصول الحنطة المحلية بشكل كامل (داخل وخارج الخطة المقرة) للموسم الحالي حصراً.
ثانياً/ يكون سعر شراء محصول الحنطة لهذا الموسم والمواسم اللاحقة وفق مؤشر السعر العالمي المعتمد من قبل المجلس الوزاري للاقتصاد، ويحدد سنوياً في شهر تشرين الأول، ويراجع في نيسان إذا تغيرت الأسعار العالمية بأكثر من 20% صعوداً أو نزولاً.
ثالثاً/ يكون سعر استلام محصول الحنطة للموسم الحالي وفقاً للفقرة 1 أعلاه هو 750 ألف دينار للطن الواحد.
رابعاً/ إكمال دفع مستحقات الفلاحين للموسم الزراعي السابق خلال 10 أيام، ودفع مستحقات الفلاحين للموسم الحالي 2022 خلال موعد أقصاه 30 حزيران 2022.
خامساً/ إقرار محضر الاجتماع حول الخطة الزراعية وتشجيع استخدام تقنيات الري الحديثة، الموقّع من قبل وزيري الزراعة والموارد المائية ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الاستراتيجية.
سادساً/ تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي بتوفير السيولة الكافية من خلال مبادرة البنك المركزي العراقي لدعم القطاع الزراعي لإقراض المزارعين من المصارف الحكومية والخاصة بفائدة 5% تستقطع لمرة واحدة لغرض استيرادهم منظومات الري بالرش (المحوري والثابت) من شركات عالمية رصينة.
سابعاً/ يكون سقف استيراد وزارة التجارة بحدود 3 ملايين طن من الحنطة المستوردة وحسب ما يسوق من المحصول المحلي لتأمين مفردات البطاقة التموينية وتحقيق الأمن الغذائي، ويكون التعاقد مع شركات رصينة وبدون وسطاء من المناشئ كافة وفق المواصفة القياسية العراقية".