ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد ــ واع ــ آمنة السلاميفي ظل ارتفاع مؤشر أسعار العقارات وبدلات الإيجار التي تثقل كاهل المواطن، قدَّم مختصون حلولاً لحلِّ جزءٍ بسيطٍ من هذه المشكلة وسط مطالبات بإطلاق مبادرات مشابهة لـ"داري" التي عالجت جزءاً من هذه المشكلة لشريحة الفقراء وذوي الدخل المحدود.
الخبير القانوني علي التميمي قال لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنَّ "السكن حقٌّ مشروعٌ مكفول في الدستور العراقي بالمادة 30 التي أوجبت على الدولة الضمان الاجتماعي والصحي وأن تؤمِّن له السكن والدخل المناسبين"، مبيناً، أنَّ "أغلب دول العالم تعمل على توفير السكن الملائم".
وأضاف، أنَّ" مبادرة "داري" الأخير التي أطلقها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي هي مبادرة ايجابية بالرغم من الإجراءات الروتينية والتعقيد في البلدية والأماكن الأخرى في إتمام المعاملات"، مقترحاً، أنَّ "التعاقد مع شركات لبناء مجمعات سكنية من شأنه أن يخفف الضغط عن بغداد ويوفِّر الخدمات خارج بغداد خصوصاً في ظل ارتفاع الإيجار بشكل كبير".
وأكَّد، أنَّ "ارتفاع أسعار الإيجارات يحتاج الى قانون تعديل،إذ يجب أنْ تكونَ نسبةُ الإيجار مختلفةً من مكان إلى آخر، فهناك أماكن تجارية وسكنية شعبية"، مشيراً الى أنَّ "العراق يعدُّ أعلى دولة في العالم من حيث أسعار الإيجار والسكن".
وشدَّد على ضرورة "القضاء على هذه الظاهرة، بجعل نسبة الإيجار ملائمة مع دخل المواطن والقضاء على الجشع".
وتابع، أنَّ "هناك حلولاً حكومية وبرلمانية في تشريع قوانين، منها تخصيص نسبة من واردات النفط لكل مواطن، مثل مبلغ 500 دولار"، لافتاً الى أن "ارتفاع أسعار الايجارات سبَّب الكثير من حالات الانتحار و الطلاق".
بدوره، قال الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنَّ "الارتفاع الحقيقي في الإيجارات خلال العام الماضي جاء مخالفاً للورقة الإصلاحية التي أُعِدَّت، فقد كان من ضمن أولوياتها تغيير سعر الصرف بأن تنخفض أسعار الإيجارات لكنَّ ما حدث كان العكس".
وأضاف، أنَّ "الحلول والمعالجة لهذا الموضوع هو توجُّهُ الدولة نحو البناء الجاهز أو مشاريع السكن منخفضة التكلف بأقساط بنحو من 300 و400 و500 من دون مقدمة وتكون قريبة من العاصمة ومرتبطة بطرق سريعة".
وتابع، أنَّ "المؤجر يؤجر له بمبالغ 300 أو400 ويدفع الاقساط لحين تسديدها بالكامل ثم تصبح ملكاً له"، لافتاً، إلى أنَّ "هذه إحدى الطرق مهمة في تخفيض اسعار بدلات الايجارات".
فيما قال موظف حكومي فهد عادل لوكالة الانباء العراقية (واع) إن "الأزمة الحقيقية هو عدم امتلاك منزل، فمهما يعمل الشخص لا يستطيع شراء منزل رغم ارتفاع اسعار الايجار حساب خط المولدة مع 50 الف حساب فاتورة الكهرباء فيصبح المجموع 550 الف دينار ناهيك عن ارتفاع اسعار المواد الغذائية".
من جانبها، اوضحت المواطنة هدى العلي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنَّ "هناك مسألة جداً مهمة، هي أن يكون للفرد العراقي سكن مستقل لأن استقرار الوضع الأمني يعتمد على ان الفرد له انتماء حقيقي بهذا الوطن من خلال امتلاكه سكن وزوجه واطفال ويكون حريصاً على عائلته وعلى وطنه بل يكون من المدافعين عنه".
وتابعت، أن "مبادرة "داري" التي أطلقها رئيس الوزراء سوف تحقق استقراراً أمنياً كبيراً جدا، لذلك لا بد من تذليل الصعوبات والعمل على منح الشرائح الفقيرة لرفع الحيف والظلم عن الفرد العراقي".
واكدت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم لوكالة الأنباء العراقية (واع): أن "اسعار الايجارات مرتفعة جداً بالعراق وهي غير طبيعية سواء أكان الايجار أم التمليك"، عازية السبب الى "الطلب المتزايد على الايجارات".
وتابعت ان "هناك مسألة مهمة وهي إن بعض الفئات لديها أموال كثيرة وبدأت تستثمرها في قطاعات السكن فأسهمت في ارتفاع الاسعار مع وجود عمليات غسيل اموال تجرى بهذا الاطار".