أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد، مرسوما باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل مجلس القضاء المنحل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
جاء ذلك خلال استقباله بقصر قرطاج، نجلاء بودن، رئيسة الحكومة، التي أطلعته على نتائج مشاركتها في القمة التي عقدت بمدينة براست بفرنسا، كما اجتمع بليلى جفّال، وزيرة العدل.وأكد قيس سعيد مجدّدا على احترامه لاستقلالية القضاء، وذكّر بأن السيادة للشعب وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها.
وشدّد الرئيس التونسي، كذلك، على ضرورة تطهير البلاد من كلّ ما علق بها من أسباب الفساد، وعلى أن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون.
وقال الرئيس التونسي، إن "من يرى الظلم سائدا ويسكت عن الحق والعدل يصير مشاركا في هذا الظلم، لذلك تم حلّ المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بآخر مؤقت لوضع حدّ لحالات الإفلات من العقاب".
وأضاف أن "المحاسبة العادلة أمام قضاء عادل هو واجب مقدّس إلى جانب أنه أحد المطالب المشروعة للشعب التونسي".
وتناول الاجتماع، أيضا، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وضرورة رفع التحديات بعد تطهير كلّ القطاعات من الفساد، والعمل على تحقيق آمال الشعب التونسي في الحرية وفي الكرامة.
وكان الرئيس قيس سعيد قرر في 6 فبراير /شباط الجاري حل المجلس الأعلى للقضاء, معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي.