بغداد – واع – نصار الحاج
يعد ملف المحاضرين من أبرز الملفات التي سيتحرك عليها مجلس النواب لحسمه وانهائه بشكل كامل، في وقت أكد عدد من أعضاء مجلس النواب تأييدهم لتثبيت جميع المحاضرين بموازنة 2022، وحسم هذا الملف بشكل نهائي.
وفي هذا الصدد، قال النائب عن كتلة الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "ملف المحاضرين كبير جداً، وهناك أعداد كبيرة منهم في أغلب المحافظات لم يتم تثبيتهم"، مبيناً أن "هناك مساع نيابية للعمل على تثبيت هؤلاء في موازنة العام 2022".
وأضاف أن "الموازنة لم ترسل بسبب عدم انتخاب رئيس الجمهورية وانتخاب حكومة جديدة "، مشيراً الى أن "الاسراع في إقرار الموازنة سيعمل على حل وحسم هذا الموضوع".
وشدد شنكالي على ضرورة "التخلص من مسألة العقود والاتجاه نحو الملاك خاصة في الجانب التربوي، ويجب أن تكون هناك كوادر تعليمية للنهوض بهذا القطاع الحيوي والمهم".
بدوره، أكد النائب عن كتلة بابليون دريد جميل لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "كتلة بابليون ستسعى مع النواب لتثبيت المحاضرين واغلاق هذا الملف"، موضحا أن: "هناك عدداً من المحاضرين لم يتم شملهم بقرار 315، وسنعمل على ادراجهم بالقرار، وسنسعى مع وزارتي التعليم والتربية في تحديد مدى اكتفائهما من المحاضرين لغلق هذا الملف".
من جانبه أشار النائب عن تحالف السيادة فلاح زيدان لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "هناك نقاش جدي حول موضوع تثبيت المحاضرين"، موضحاً أن "عدداً كبيراً من النواب سيدعمون تثبيت جميع المحاضرين في موازنة 2022، لكونهم يعملون لسنوات طويلة بدون رواتب".
الى ذلك قال النائب محمد شياع السوداني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك مساعي لتثبيت جميع المحاضرين وتضمين تخصيصاتهم المالية في موازنة العام الحالي وخاصة أنهم قدموا الكثير من العطاء وجهوداً استثنائية وتطوعية"، مشدداً على "ضرورة إنصاف هذه الشريحة من خلال تثبيتهم واحتساب المدة الزمنية وفق القانون".
وأضاف السوداني: "سنعمل على تضمين مادة تنظم عملية تثبيت واحتساب حقوقهم في قانون الموازنة 2022"، لافتاً، الى أن"هناك مخاطبات بهذا الصدد للوزارات المعنية واللجان البرلمانية المعنية".
من جهته أكد النائب علاء الركابي أن "هناك مساعي كبيرة وقوية وجدية لتضمين التخصيصات المالية للمحاضرين في موازنة 2022".
ووجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، بحلّ مشكلة المحاضرين في موازنة العام 2022.