متابعة – واع
صوت مجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة.
ومن المتوقع أن تزيد الخطوة من حدة الخلافات السياسية في البلاد، إذ تعهد رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة بالبقاء في السلطة.
وقال مصدر قريب من الدبيبة، إنه نجا من الاغتيال، أصابت أعيرة نارية سيارته في الساعات الأولى من صباح الخميس قبل تصويت البرلمان، فيما لم يصدر أي بيان رسمي أو علني حتى الآن لتأكيد ذلك.
كما وافق مجلس النواب بأغلبية مطلقة على التعديل الدستوري الذي يمهد لاستئناف خريطة الطريق السياسية المتعثرة.
ويسعى البرلمان لرسم المستقبل السياسي للبلاد، بعد انهيار انتخابات كانت مقررة في ديسمبر قائلا إن حكومة الدبيبة المؤقتة "لم تعد مشروعة ولا يجوز لها مواصلة عملها".
وقال الدبيبة إنه "سيتنازل عن السلطة لحكومة منتخبة، لكنه رفض تحركات البرلمان لاختيار بديل له".
ويقول محللون إن "نتيجة خطوات الخميس قد تكون العودة إلى الانقسام الذي بدا أنه انتهى في مارس الماضي، بتنصيب حكومة وحدة وطنية برئاسة الدبيبة".
وقبلها عملت حكومتان متنافستان في غرب البلاد، وشرقها تدعم كل منهما فصائل متناحرة.
وتقول المستشارة الخاصة للأمم المتحدة بشأن ليبيا ودول غربية إن شرعية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة لا تزال قائمة، وتحث مجلس النواب على التركيز، بدلا من ذلك، على المضي قدما في إجراء الانتخابات.
وجرى تسجيل نحو 3 ملايين ليبي للتصويت في انتخابات ديسمبر، وأثار الصراع السياسي والتأخير الذي أعقب ذلك غضب وإحباط كثيرين منهم.
وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن نحو 132 عضوا بالمجلس حضروا جلسة الخميس، وهو عدد كاف لاكتمال النصاب القانوني، وتظهر لقطات تلفزيونية قاعة المجلس ممتلئة تقريبا.