تصوير فيديو : حسين عمار
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
تصوير فوتوغراف: كرار خليلأكد مدير عام دائرة الطب العدلي الدكتور زيد علي استخراج 1237 حالة من أصل 1981 عينة، تم تقديمها من ذوي شهداء سبايكر، فيما أكد اغلاق ملفي مستشفى ابن الخطيب ومجمع الليث، أشار الى أن ملف مستشفى العزل في ذي قار لا يزال قيد الانجاز.
وقال مدير عام دائرة الطب العدلي زيد علي في مقابلة اجرتها معه وكالة الأنباء العراقية(واع)، اليوم الثلاثاء، أنه" لغاية الآن لدينا 1237 حالة لشهداء سبايكر من 17 موقعاً تم التعرف على 992 حالة، مبيناً، أن قاعدة البيانات بحسب تسجيل ذوي المفقودين في دائرة الطب العدلي بلغت 1981 مفقوداً .
مستشفيا ابن الخطيب والحسين للعزل الصحي
وبشأن حريق مستشفيي ابن الخطيب في محافظة بغداد والعزل الصحي في ذي قار قال علي: إن" ملف مستشفى ابن الخطيب تم اغلاقه بوقت قياسي ولم تكن هنالك تدخلات فيه بسبب الإحاطة الأمنية التي كانت على الموقع وبلغ عدد الحالات 60 حالة وكانت نسبة التفحم عالية حيث تم تطوير طرق جديدة وأخذ عينات دم من بعض الشرايين العميقة و استخراج نتائج دقيقة و تسليم الجثث بعد تطابق العينات من الأهالي وانجز الموضوع خلال أربعة أيام فقط، اما بخصوص مستشفى الحسين للعزل في الناصرية وردتنا 53 حالة تم تسليم 31 منها و22 الأخرى متفحمة سلمنا أغلبها وبقيت حالتان قيد الفحص والملف مازال مفتوحاً ".
مجمع الليث
وأوضح مدير عام دائرة الطب العدلي خلال المقابلة أن"ضحايا انفجار مجمع الليث المسجلة بلغت 270 تسلّمنا 177 منها لإجراء فحص (DNA) وتطابقت 170 حالة فيما لم تتطابق 7 حالات رغم اعادة المحاولات لعدة مرات وتم دفنها في مقبرة خاصة في النجف الاشرف ".
وبين زيد علي أنه" في حال لم يتم السؤال عن جثث بعض الضحايا ، تبقى في دائرة الطب العدلي لمدة شهرين حسب القانون ويتم بعد ذلك دفنها في مقبرة بالتعاون مع امانة بغداد وقسم المقابر الجماعية ".
سجن بادوش
واضاف علي، أن" الدائرة وبعد حادثة سجن بادوش الذي راح ضحيته اكثر من 600 شهيد على ايدي عصابات داعش الارهابية قامت الدائرة بعمل قاعدة بيانات في كل محافظات الوسط والجنوب وهي حملة لجمع العينات من ذوي المفقودين من الدرجة الأولى وتم استنتاج خارطة جينية للمفقودين"، مشيراً الى أن" الدائرة تعمل على ثلاث محافظات وستتم المباشرة بها بعد أسبوعين وهي المثنى والديوانية وكربلاء وبعد الانتهاء منها ستكتمل قاعدة البيانات".
الامكانيات والتقنيات
وتابع علي، أن" العراق يمتلك احدث التقنيات في هذا المجال واصبحت لديه خبرات كبيرة واهم العقبات التي تواجهنا هي مشكلة التمويل، لأن الموضوع يتطلب تمويلاً خاصاً من وزارة المالية يخصص للدائرة وليس شمول الملفات كلها في موازنة واحدة"، لافتا إلى أن الدائرة لاتملك المبالغ الكافية لشراء المواد المستعملة بإجراءات الفحص، علماً انها تملك الأجهزة والطاقة الاستيعابية ولديها القدرة على استخراج عينات الدم بمقدار 400 عينة في اليوم و 100 عينة عظم في الأسبوع الواحد ..
فيروس كورونا
وفيما يخص نقل العدوى من عينات المتوفين بفيروس كورونا اردف علي، ان" ارباك كورونا كان شديداً في البداية، علماً ان الوفيات لاتنقل العدوى مثل الشخص الحي وهنا تكون العينات غير معدية وعند ورود الحالة الى الدائرة لإجراء عملية التشريح تجرى عليها عملية فحص PCR وفي حال ظهرت النتائج ايجابية، لا تشرح الجثة وفي حال كانت سلبية، تشرح للتاكد من عدم وجود شبهة جنائية او خطأ طبي وتحديد سبب الوفاة.
بناء جهد وطني
وذكر، أن "عينة العظم كانت تصل تكلفتها لدى المنظمات العالمية الى 950 دولاراً للحالة الواحدة وبعض الحالات تحتاج الى 10 او 20 عينة للوصل الى النتيجة اما عينة الدم الواحدة فتصل الى 400 دولار"، مؤكداً ان" دائرته اعتمدت على الجهد الوطني في استخراج النتائج وخصوصاً بعد الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها كوادرنا المحلية فاصبحت تكلفة عينة العظم الواحدة تكلف العراق 100$ وعينة الدم للحالة الواحدة تكون بين 35 الى 40 دولاراً وبهذا نكون قد وفّرنا مبالغ للدولة تجاوزت المليارات، نظراً لكثرة الحالات والعينات.
تراكم الخبرات
وفي الحديث عن تطور الخبرات العراقية في هذا المجال اشار علي إلى ان " الكوادر العراقية العاملة في هذا المجال اصبحت لديها خبرات من خلال التعاون مع الخبراء والمنظمات الاجنبية التي استقدمناها ونسقنا معها و تم بناء مختبرات موازية لتلك المنظمات والان كوادرنا تمتلك مهارات كبيرة ، ليس فقط في هذه التقنية بل في كل الفحوصات ".
انواع الــ DNA
واوضح علي، ان" الـ(DNA) يقسم الى قسمين وهو العدلي الذي يختص بالتعرف على الحالة او على الجاني والقسم الاخر هو للامراض الجينية والوراثية ويكون في المستشفيات ويستخدم للتعرف على الامراض الوراثية بتقنيات مختلفة وهنالك بعض التشابه بين القسمين لكن الاختلاف في التطبيق.
وأشار الى أنه " في ما يخص دائرة الطب العدلي توجد ثلاثة اقسام في(DNA) وهي مسرح الجريمة، إذ يتعامل هذا القسم مع مسرح الجريمة من حالات اغتصاب أو وجود عينات في موقع الجريمة، اما القسم الثاني فهو العائدية والنسب ويختص بالمشاكل الزوجية وبعضها يختص بالميراث او صحة نسب الطفل أو اثبات استبدال الطفل في مرحلة الحاضنة والثالث هو المقابر الجماعية الذي يتعامل مع المفقودين في المقابر الجماعية".
و بدأ العمل بتقنية الــ(DNA) بالعراق في نهاية التسعينيات بطريقة نظرية وبعد العام 2003 حدثت بعض التطورات العملية بهذا المجال وكانت الانتقالة الحقيقية في تطور هذه التقنية بعد مجزرة سبايكر العام 2014.