أغلقت الشرطة التونسية، اليوم الاثنين، مقر المجلس الأعلى للقضاء، في إجراء ندد به رئيسه باعتباره "غير قانوني"، وذلك بعد يومين من إعلان حله بقرار من الرئيس قيس سعيد.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال رئيس المجلس يوسف بوزخر، إن "قوات الامن منعت الولوج الى مقر المجلس الاعلى للقضاء".وحاصرت الشرطة مقر المجلس الاعلى للقضاء صباح الاثنين.
وأضاف بوزخر، "لا نعرف مصدر هذه التعليمات ولكن نعرف أنها غير شرعية ولا تستند الى مسوغ قانوني"، مشيرا إلى أن "هذا يدل على أننا بلغنا مرحلة استيلاء السلطة التنفيذية على مؤسسات الدولة باستخدام القوة".
وحذر بوزخر من أنها "مرحلة خطرة على القضاء والحقوق والحريات" مؤكدا أن المجلس "سيواصل ممارسة مهامه".
وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس الأحد حلّ المجلس الأعلى للقضاء الهيئة الدستورية المستقلة معتبرا أنه يخدم اطرافا معينة بعيدا عن الصالح العام.
وقال سعيّد، "ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي"، متهما إياه بالفساد وبإبطاء سير التحقيقات في اغتيال ناشطين يساريين عام 2013.
وعبّر المجلس الأعلى للقضاء في بيان عن رفضه للقرار "في ظل غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك"، معتبرا إياه "اعتداء على الدستور وضمان استقلال القضاء".
والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية "ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية"، حسب الدستور، ومن بين صلاحياته اقتراح الإصلاحات الضرورية في مجال القضاء.