مع اقتراب موعد جلسة البرلمان التي سيتم خلالها اختيار رئيس الجمهورية في السابع من الشهر الجاري لا تزال بوصلة استكمال الاستحقاقات الدستورية لاختيار رئيس للبلاد غير واضحة المعالم، فبين تحالفات تتبنى الأغلبية الوطنية وبين توضيح أصدر من المحكمة الاتحادية بشأن المادة الدستورية الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، تبقى الخيارات السياسية مطروحة على كل الاحتمالات من أجل تلبية الاستحقاقات الدستورية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وفي غضون ذلك قال الخبير القانوني علي التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الجمهورية وفق المادة 67 من الدستور العراقي الى المادة 73 هو رمز وحدة البلد ،وهو حامي الدستور ،ويمثل سيادة البلاد ،ويسهر على ضمان سيادته واستقلاله ،كما وضعت شروط لانتخاب رئيس الجمهورية سواء في المادة 68 أو في قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012 الذي نص على أن يكون عراقياً ومن أبوين عراقيين ،وكامل الأهلية ،وأتم الأربعين من عمره ،مشهود له بالاستقامة ،وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف ،وهذا القانون شروطه نفسها حيث تقدم الأسماء الى البرلمان ويعطى المتقدم وصلاً بالموافق’ ،وبعدها تعلن أسماء الأشخاص الذين قبلوا" .وأوضح التميمي أن "الطعن الذي يحصل تجاه بعض الأشخاص أمام المحكمة الاتحادية لم يذكره القانون رقم 8 حيث ذكر فقط لمن يرفض طلبه له حق الطعن والمسألة تقديرية واضحة وتقديرها للبرلمان بشموله أو لا ،ومن ثم بعد ذلك تتم الموافقة"، لافتاً الى أن "الطعن أمام المحكمة الاتحادية في هذه الترشيحات لا سند قانونياً لها ،والسبب أنها متروكة للأدلة الجنائية وللشخص إذا تم استجوابه بالبرلمان ،وكانت عليه تهمة ،وهل كانت له سوابق ،وهل هو محكوم سابقاً بتهم ،حيث لا يحق له الترشيح ،وهذا هو المعيار .
وأضاف أنه "في ما يتعلق بعقد الجلسة فهناك من أثار أن موضوع انتخاب رئيس الجمهورية يحتاج الى أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان وفق المادة 70 من الدستور ،لكن هذا الرأي غير صحيح لأن المادة 59 قالت: تعقد جلسات المحكمة بحضور الأغلبية المطلقة ،وتتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة، أي أن ما ورد في المادة 70 وهي أن ينتخب مجلس النواب من ضمن المرشحين بأغلبية الثلثين ليس نصاباً ،وهناك فرق بين عقد الجلسة واتخاذ القرار" .
وتابع التميمي: "أما الشطر الثاني من المادة 70 والتي تنص على أن المرشحين إذا لم يحصلوا على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاليين على الأصوات ،أي تعقد الجلسة بالأغلبية المطلقة ويتم التصويت ،وبالتأكيد لن يحصل أحد على ثلثي الأصوات حتى وإن لم يحضر الثلثين ،ونكون بهذا الحال أمام تنافس في جولة ثانية ومن يحصل على أعلى الأصوات يتم فوزه".
بدوره، أكد الخبير القانوني ماجد مجباس لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "بوصلة المدد الدستورية حتى الآن هي ضمن المدد ولم تخالفها وأن الجلسة الأولى وعلى ما رافقها بالرغم من ارهاصات وقضايا حسمتها المحكمة الاتحادية، إلا أنها شهدت اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه"، مشيراً الى أن "بعد انتخاب هيئة رئاسة البرلمان وحسب الدستور يجب اختيار رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً ولا يزال الوقت حالياً ضمن هذه المدة"، مبيناً أن قرار المحكمة الاتحادية أعطى مجالاً للتفاهمات السياسية.
ولفت الى أن "المشهد يكون أكثر تعقيداً في مسألة تشكيل الحكومة إذ نلاحظ أن المدد محددة وفي حالة اخفاق المرشح المكلف الأول يصار الى الثاني ،وفي حالة اخفاق الأول في عدم نيل الثقة يصار الى مرشح آخر وتقديم المنهاج الوزاري"، مبيناً أنه "أمام مجلس النواب مسؤولية مراعاة المدد الدستورية في مسألة اختيار الاستحقاقات المقبلة".
إلى ذلك، قال الخبير القانوني سعود العكيلي لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "حركة الصراعات بين الكتل السياسية الساعية محتدمة في سبيل الحصول على مكان في الحكومة المقبلة ،ومع اقتراب موعد عقد الجلسة المقبلة لاختيار رئيس الجمهورية زادت تحركات الكتل السياسية في الأيام الأخيرة من خلال عقد الاجتماعات فيما بين الفرقاء السياسيين والكتل لغرض الخروج من عنق الزجاجة وعدم تجاوز المدة الدستورية"، مرجحاً أن "بوصلة اكمال الاستحقاقات سوف تمر ضمن المدد المحددة على وفق الدستور".
وأشار المحلل السياسي نجم القصاب الى أن "هذه المرة الأولى التي يتم فيها الاتجاه الى اختيار الرئاسات الثلاث وفقاً للاستحقاق الانتخابي، ووفق هذا الرؤية سيمرر مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني حصراً الى رئاسة الجمهورية ،إلا في حال انسحاب المرشح نفسه"، مبيناً أن "المرحلة المقبلة ستشهد رسم سياسة جديدة لمعالجة الاخطاء التي ارتكبت من جميع الأحزاب في الفترة السابقة".
فيما يقول الاتحاد الوطني الكردستاني، إنَّ برهم صالح هو الأوفر حظاً لتولي رئاسة الجمهورية، بينما أشار إلى أنَّ الحوار مع الحزب الديمقراطي أُغلِقَ.
وقالت النائبة عن الاتحاد سوزان منصور، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنَّ "حضور برهم صالح كان إيجابياً أكثر من غيره من المرشحين، واصفة أياه، بـ "رجل الدولة الحقيقي".
وأضافت أنَّ "هذا ما يتطلبه الوضع الراهن للعراق"، مشيرةً إلى أنَّ "أبواب التفاهم مع الحزب الديمقراطي الكردستاني كانت مفتوحة لغاية يوم السبت الماضي، ولكن جميع أبواب الحوار أُغلِقَت".
وتابعت أنَّ "أبواب الحوار مفتوحة من قبل الاتحاد الوطني متى ما شاؤوا"، موضحةً أنَّ "المباحثات مستمرة مع كثير من الكتل والأحزاب وهي ما زالت إيجابية".
وفي ذات السياق، قالت عضو الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان الشيخ دلير: إن "عملية التصويت لرئيس الجمهورية لا ترتبط بعدد المقاعد للاتحاد الوطني في مجلس النواب ،إنما ترتبط بعلاقة الاتحاد بجميع الكتل السياسية والأحزاب"، منوهة بأن "المرشح لرئاسة الجمهورية برهم صالح لديه تجربة كبيرة على الساحة السياسية، وحسب الاحصائيات فإن مرشح الاتحاد لديه حظوظ كبيرة بالفوز ،ولن يتناول الاتحاد عن مرشحه".
وأشارت الى أن "عملية الخلاف بشأن اختيار رئيس الجمهورية لن يؤثر على وضع السليمانية في إقليم كردستان".
فيما لا يزال الحزب الديمقراطي الكردستاني متمسكاً بترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية.
وقال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، محمود محمد، في تصريح لقناة روداو تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هوشيار زيباري مرشح البارتي ولن ينسحب"، مبيناً أنه "حتى الآن لا يوجد لدينا موعد اجتماع مع الاتحاد الوطني".
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا،، توضيحاً بشأن المادة الدستورية الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.
وبحسب الوثائق التي تلقتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، فإن "الطلب جاء بناء على ما تقدم به رئيس جمهورية العراق برهم صالح بشأن تفسير المادة (70/أولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، وبيان الأغلبية الثلثين الواجب توافرها للشروع بالتصويت على انتخاب رئيس الجمهورية.
فيما ردّت المحكمة الاتحادية، الدعوى المقامة بشأن الكتلة الأكبر وفسحت المجال لتقديمها بعد انتخاب رئيس الجمهورية.