بغداد- واع- آمنة السلامي
تضرر العراق بشكل كبير خلال فترة الجائحة الأولى لكورونا والغلق العالمي، نتيجة اعتماده فقط على مبيعات النفط الخام التي وصلت أسعاره حينها الى حدود 10 دولارات للبرميل الواحد، ما استدعى الأمر على الحكومة العراقية البحث عن الإيرادات غير النفطية.
وأكد مختصون أن السياسة المالية لإدارة القطاعات الإنتاجية تلعب دوراً في رسم السياسة المالية للعراق.
وقال الباحث في الشأن السياسي والاقتصادي نبيل جبار العلي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "خيارات الحكومة في زيادة الإيرادات غير النفطية بالإمكان تقسيمها أو تصنيفها إلى قسمين، الأول يتعلق بالجباية والرسوم، أي أجور الترانزيت والخدمات الإدارية التي تقدمها بعض المؤسسات الخدمية، فضلاً عن استحصال رسوم استحصال الخدمات في دوائر الجنسية والجوازات وغيرها، وهذه كلها تصنف من باب الرسوم والضرائب".
وأضاف أن "الصنف الثاني يخص فعاليات الإنتاج"، مشيراً إلى أن "الحكومة لديها الكثير من الشركات الإنتاجية، التي تقدر بأكثر من 70 شركة إنتاجية من المقرر لها أن تكون ربحية ومدرة للأموال".
وأكد أن "الفشل في القطاعات الإنتاجية يتسبب بخسارة إلى الدولة وتحمل أعبائها ،وهذه تعدّ مشكلة كبيرة".
بدورها أوضحت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "القضية كلها تتلخص في كيفية إدارة ملف الإيرادات غير النفطية"، مؤكدة أنه "بسبب سوء الإدارة وتفشي الفساد والترهل الإداري لا يمكن أبداً تنوع الإيرادات".
وأضافت أن "الإيرادات كثيرة ولكنها مشتّة ولها منافذ للتسريب بسبب عدم وجود حكومة إلكترونية أولاً، وبسبب عدم وجود آلية موحدة لإدارة هذه الملفات"، لافتة إلى أنه "من الممكن جداً أن تتسرب هذه الأموال وتذهب إلى جيوب الفاسدين وعدم السيطرة عليها نتيجة الأسباب أعلاه".
وبينت "ضرورة وجود أتمتة إلكترونية تسيطر على المنافذ الحدودية وعلى الدوائر الموجودة في بغداد ،التي لها إيرادات لخزينة الدولة"، موضحة أنه "بوجود حكومة إلكترونية يمكن السيطرة على الإيرادات غير النفطية".
من جهته قال الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش لوكالة الأنباء العراقية (واع) : إن "هناك إيرادات شبه نفطية غير مستغلة تماماً، وأن العراق يصدر يومياً 3 ملايين و250 ألف برميل من النفط، وما يصدره عبر ناقلات النفط يبلغ نسبة 90%، وهذا يكلف الدولة العراقية مبالغ طائلة".
وأضاف أن "الفساد يمنع إقامة أسطول بحري عراقي والاستغناء عن الناقلات التي تكلف الدولة العراقية مليارات الدولارات"، مؤكداً أنه"بالإمكان شراء أسطول حقيقي يوفر للدولة العراقية من النفط 4 مليارات و500 ألف دولار".
وبشأن ميناء الفاو بين أن "الشعب العراقي لا يتخيل حجم هذا الميناء وفكرته الاقتصادية وأنه بحر من النفط لكن بصورة تجارية"، لافتاً إلى أن "العراق بحاجة إلى إكمال ميناء الفاو وإنشاء سكة حديد بصرة- تركيا".
وتابع أن "ميناء الفاو بحاجة إلى 8 شركات على الأقل بدلاً من واحدة للإسراع بإنجاز الأرصفة"، مرجحاً أن "حجم التجارة عن طريق الميناء قد تصل إلى 65 الى 70 مليار دولار".
وأكد أن "العراق محط تجارة عالمية وبحاجة إلى خطط استراتيجية في كل المجالات لإحداث ثورة اقتصادية".