بغداد – واع - حارث العبادي
تصوير - صفاء علوان
أعلن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في العراق، اليوم الثلاثاء، تفاصيل مشروعين أحدهما يشمل التوظيف، والآخر يخص الصحفيين، وفيما حدد موعد انتهاء برنامج الاستقرار الخاص بالنازحين، اشار ألى دعمه إعادة الأسر من مخيم الهول.
وقالت مديرة البرنامج زينة علي أحمد لوكالة الأنباء العراقية (واع)، انه "بناءً على وثيقة البرنامج القطري 2020-2024، فأن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم خمسة مسارات إنمائية مترابطة، شمولية، وشاملة، مدعومة بستراتيجية قائمة على المرونة تلبي احتياجات المجتمعات الأكثر ضعفاً"، مبينةً، أنَّ "هذه المسارات تضمنت (التنوع الاقتصادي، الحوكمة الديمقراطية، الطاقة والبيئة والتغيّر المناخي، التماسك المجتمعي، وإعادة الاستقرار)".
وأضافت، أن "هذه المسارات يتم تعزيزها من خلال ستراتيجية للتعامل بشكل أفضل مع الصدمات والضغوط الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والسياسية أثناء معالجة دوافع المخاطر، إذ يتم تطوير جميع الأنشطة بالتنسيق مع المؤسسات على المستوى المركزي والمحافظات والحكومات المحلية لبناء القدرات وضمان الاستدامة على المدى الطويل من خلال تعزيز الشعور بالملكية"، مشيرةً، الى أنَّ "البرنامج يمتلك واحدة من أكبر المحافظات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جميع أنحاء العالم، إذ بلغت ميزانية البرنامج في العام 2021، أكثر من 425.87 مليون دولار أمريكي من 50 مصدر تمويل/جهة مانحة لأكثر من 30 مشروعاً".
التركيز على النساء
وأضافت، أن "البرنامج يعمل وفق الأولويات الوطنية وليس بمعزل عن الخطط الحكومية"، موضحةً "اننا في برنامج الامم المتحدة الانمائي نؤمن ونعمل بجدية عالية ووفق معايير مهنية قائمة على الاستجابة للواقع العراقي على ادماج قضايا واحتياجات النساء والرجال في كافة مشاريعنا وهذا مبدأ لايمكن الحياد عنه، اضافة لذلك نحن ندرك حجم الفجوة الجندرية بين النساء والرجال في مختلف المجلات ابتداءً من ارتفاع نسبة التسرب من التعليم بين الإناث أكبر، مروراً بالوجه المؤنث للفقر ومحدودية مشاركة النساء في مواقع صنع القرار ،ما يحتم التركيز ستراتيجياً على تمكين النساء والفتيات العراقيات بجميع شرائحهن، آخذين بنظر الاعتبار اوضاع النساء النازحات والعائدات والنساء المعيلات لأسرهن".
وتابعت، أنَّ "النساء المهمشات بحاجة الى دعم وتركيز كبيرين،ونحن مستجيبون في ذلك الى دور النساء العراقيات الكبير في التنمية واعادة بناء العراق عبر الانخراط الحقيقي في اجندة المرأة والأمن والسلام"، موضحة، أن "تعزيز قدرات النساء بوصفه ركناً اساسياً في ستراتيجية تمكين النساء هو منهج معتمد في برامج ومشاريع برنامج الامم المتحدة الانمائي في العراق، ونحن فخورون بمساهمتنا بالشراكة والتعاون مع المؤسسات العراقية ذات الصلة المنضوية تحت الامانة العامة لمجلس الوزراء مثل دائرة تمكين المراة والمجموعات النسائية ومنظمات المجتمع المدني المعنية، حيث تقوم مشاريعنا وبرامجنا على اساس انخراط النساء وبشكل فاعل بالاضافة الى تقديم الدعم التقني لإكساب النساء مهارات اضافية وفق معايير عالية مستفيدين من الخبرات التي يوفرها برنامج الامم المتحدة الانمائي وكوادره الدولية والوطنية".
وأكدت، أنَّ "البرنامج سيركز في العام 2022، بشكل أكبر على تعزيز سبل العيش المستدامة وفرص العمل على وجه الخصوص، مع عودة الأسر وهي تعاني من ديون عميقة وغياب مدخراتهم، حيث سنبحث عن طرق لخلق فرص مستدامة لكسب الرزق لإعادة البناء وتجنب إعادة النزوح، لخلق المزيد من هذه الفرص".
وبينت، أن "تمكين النساء وتهيئتهن يعد أمراً أساسياً لأنهن يلعبن دوراً حاسماً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، حيث نعمل مع النساء عبر المحافظات الخمس المحررة لمنحهن الموارد المناسبة في شكل إرشاد ومنح للبناء على أفكارهن التجارية"، موضحة ان "البرنامج منح حتى الآن أكثر من 5000 شركة مملوكة لنساء من خلال استرداد الأصول ومنح الأعمال الصغيرة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
دعم الشباب
وبينت أحمد، أن "برنامج الأمم المتحدة الانمائي في العراق يسعى دائما الى تقديم الدعم للشباب العراقي في مجال الإبتكار وريادة الاعمال والعمل مع الحكومة العراقية لتقليل نسبة البطالة وتنفيذ المشاريع ذات التأثير الكبير في زيادة فرص العمل وتطوير المهارات وبناء القدرات"، موضحة ان "برنامجنا أسهم بتشجيع الشباب على تبني مفهوم ريادة الاعمال والاعتماد على التوظيف الذاتي حيث اطلق في سنة 2019 مبادرة مختبرات التسريع الانمائية في 90 دولة حول العالم والعراق".
وتابعت ان "هذه المختبرات تركز بشكل اساسي على تقديم الدعم الفني واللوجستي والمادي للشباب من اجل تطوير مشاريعهم وحلولهم المحلية المبتكرة بالاضافة لمشاريعهم الناشئة من اجل توسيع نطاق عملها، وايضا العمل على تجربة الادوات والمنهجيات المبتكرة التي تسرع من عجلة النمو وتطوير هذه الحلول وربطها بالمؤسسات الحكومية"، موضحة ان "ضمن مختبرات التسريع الانمائية تم تحديد اكثر من 150 حلاً محلياً شبابياً، وتم اختبار ما يقرب من 20 حلاً وتم تبني اكثر من 10 حلول محلية من قبل شركائنا في المؤسسات الحكومية والمجتمعية، حيث تصب هذه المبادرات في تشجيع الشباب على الابتكار ورسالة من برنامجنا لهم بثقتنا بحلولهم المحلية وكيف يمكن لمشاركاتهم، وان كانت بسيطة، ان تؤثر في دورنا في ايجاد حلول محلية للمشاكل التنموية التي تواجه البلد".
واكدت "اننا ننظر إلى الشباب على أنهم مستقبل العراق، وان ضمان تعليم الشباب وتمكينهم أمر حيوي لتأمين عراق ينعم بالسلام والازدهار للأجيال القادمة"، لافتة الى ان "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم 10 مجموعات من الشباب والنساء من أجل السلام في الأنبار وديالى وكركوك ونينوى وصلاح الدين التي تضم 200 عضو (20 في كل مجموعة)".
وأشارت الى أن "منظمة كردستان لحقوق الإنسان الشريكة المنفذة دعمت عام 2021 جميع أعضاء المجموعة ببناء القدرات في تصميم مبادرات السلام وستعمل على تخطيط وتنفيذ 50 مبادرة مجتمعية في عام 2022، في جميع المواقع المستهدفة في المحافظات الخمس".
مشروع للصحفيين
وبينت، أن "هناك مشروعاً واسعاً للصحفيين الشباب، حيث أطلق مشروعنا صحافة المواطن في عام 2020 ل 80 طالباً من كليات الإعلام و 40 مدوناً (إجمالي 120) ينشطون في الدعوة لبناء السلام وتعزيز التماسك المجتمعي من محافظات بغداد ونينوى وديالى وصلاح الدين والنجف وكربلاء والأنبار، والبصرة ومحافظات إقليم كردستان"، لافتة الى ان "المرحلة الثانية من مشروع صحافة المواطن جارية وتتضمن بناء قدرات إضافية للمجموعة المختارة، بالإضافة إلى تدريب 80 عضواً جديداً، ومسابقة للأفلام القصيرة".
واوضحت ان "المرحلة الثانية من المشروع، سينصب التركيز على مكافحة خطاب الكراهية ومنع التطرف العنيف على وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام أدوات صحافة المواطن لتعزيز التماسك المجتمعي، بما في ذلك إنشاء وترويج 500 منتج إعلامي جديد من قبل الصحفيين المدربين".
التمنية المستدامة
وتابعت ان "التنمية المستدامة واهدافها السبعة عشر انما هي خطة عمل دولية 2030 تم انضاجها بالتنسيق والتعاون بين الدول لكي تستلهم منها الحكومات الوطنية رؤيتها الوطنية لتنمية مستدامة"، مشيرة الى ان "جوهر خطة التنمية المستدامة يقوم على تكامل أهدافها من أجل تحقيق أبعاد التنمية كافة: السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية وأي محاولة لتحقيق هدف أو معالجة مشكلة يحتاج إلى العمل بشكل وثيق من خلال هذه الأبعاد مجتمعة، وباعتماد مبدأ «عدم استثناء أحد» بوصفه جوهرها الأساسي حيث يدعو أوّلاً وأخيرا الى الاهتمام بكل فئات المجتمع، والذهاب إلى أبعد من ذلك في إيلاء اهتمام خاص للجهود الرامية إلى دعم الفئات الهشة".
وذكرت ان "العراق وبجهود متضافرة من جميع الشركاء المحليين والدوليين بقيادة حكومة العراق، جهودا كبيرة ومتميزة في الاصلاحات طويلة المدى اللازمة لتحقيق رؤية (2030) والتي تستند الى أولويات وطنية معبرة عن تعزيز ثقافة التسامح والحوار والسلم المجتمعي، فضلا عن تشجيع جميع الفئات على تحقيق اندماج فاعل في المجتمع؛ لاسيما الشباب الذين ينبغي ضمان استعدادهم للمستقبل".
العمل مع منظمات المجتمع المدني
وبينت احمد ان "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل مع العديد من المنظمات العراقية المحلية لتنفيذ مشاريع على الأرض، كما يدعم المنظمات المجتمعية من خلال التدريبات المختلفة والمنح الصغيرة، ومع المنظمات غير الحكومية لتطوير بناء قدراتها حول منع التطرف العنيف"، موضحة ان "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يحترم القيم والمعتقدات الدينية لأي مجتمع ولن يعمل أبداً على تغيير قيم المجتمع، فنحن نركز على تشجيع ودعم بناء السلام والتماسك المجتمعي داخل المجتمعات العراقية التي تعد قيمة لجميع المجتمعات والأديان".
واكدت ان "شركاء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع المنظمات العراقية على جميع المستويات، حيث ان بعض المنظمات تنفذ مشاريعنا وأنشطتنا من خلال عملية المفاضلة التنافسية والبعض الآخر من خلال اتفاقيات اعتماداً على تفويض وقدرة المنظمة ونوع المشروع، كما نقوم بإشراك المنظمات العراقية داخل شبكاتنا".
واوضحت ان "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل أيضاً على بناء قدرات منظمات المجتمع المدني في العديد من المجالات مثل التماسك المجتمعي والوساطة ومنع التطرّف العنيف وغيرها، فمثلا نحن نعمل حالياً على دعم 300 منظمة مجتمعية في خمس محافظات عراقية من خلال التدريب على مهارات التواصل مع المجتمع وكتابة المقترحات وتصميم مبادرات السلام المحلية، كما سيتم دعم 50 منظمة مجتمعية، موزعة بالتساوي بين المحافظات، بمنح لتنفيذ مبادرات مجتمعية تسهم في السلام المجتمعي وتحسين التماسك المجتمعي في مناطقهم".
جهود استقرار المدن المحررة
وتابعت، أن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم حكومة العراق لتسهيل عودة وإعادة دمج العراقيين النازحين من الحرب ضد داعش، والعودة إلى مجتمعاتهم"، موضحة انه "من خلال مشروع تمويل إعادة الاستقرار الذي تم اطلاقه في عام 2015، قمنا بإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية ودعم استعادة الخدمات الأساسية المتضررة من الحرب ضد داعش، كما أن نهجنا الشامل يخلق سبل العيش ويطور قدرة السلطات المحلية ويعزز التماسك المجتمعي".
وبينت ان "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يركز على توفير الظروف لعودة آمنة وكريمة وطوعية للنازحين داخلياً إلى ديارهم".
مشاريع المحافظات المحررة
وذكرت ان "البرنامج يعمل في 31 موقعاً عبر المحافظات الخمس المحررة - الأنبار وديالى وكركوك ونينوى وصلاح الدين، وفي تسعة قطاعات رئيسة - الكهرباء، والصحة، والمياه، والتعليم، والصرف الصحي، وسبل العيش، والبلديات، والطرق والجسور، والتماسك المجتمعي، حيث يركز مشروع اعادة الاستقرار على إعادة تأهيل البنية التحتية العامة وتقديم الخدمات الأساسية للمجتمعات التي تعيش في المناطق المتضررة من النزاع"، موضحة انه "منذ إطلاق المشروع، قمنا بتعبئة حوالي 1.4 مليار دولار من 30 جهة مانحة، بما في ذلك حكومة العراق".
والفتت الى انه "منذ عام 2015، دعم البرنامج عودة 4.93 مليون عراقي نزحوا بسبب الحرب ضد داعش، وتم حتى الآن تم الانتهاء من أكثر من 2960 مشروعاً في المحافظات الخمس المحررة من داعش، مما أدى إلى تحسين حياة أكثر من 6 ملايين عراقي".
واوضحت ان "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتبع نهج عدم التسامح مطلقا مع الفساد، حيث تعني معايير الشراء الصارمة لدينا أننا نعمل بأعلى مستويات المساءلة والشفافية".
المساهمة بجهود التنمية الاجتماعية
وذكرت ان "من المهم الإشارة والاشادة بجهود مؤسسات المجتمع المدني واخص بالذكر منها المجموعات النسائية والشبابية التي تناضل وبشكل يومي وفي مختلف المجالات، ومن جانبنا لايمكن ان نتغافل عن الاهتمام بتمكين النساء والبناء الرصين للاسرة والطفولة وتعزيز قيم المواطنة من خلال دعمنا لمؤسسات المجتمع المدني ومن خلال العمل المباشر مع المؤسسات الوطنية المحلية في مجال التنمية الاجتماعية وربما من المفيد ان اشير الى دعمنا المباشر للعاملات في مجال البحث الاجتماعي كاخصائيات يتم من خلالهن دعم النساء وايضا دعم النساء والفتيات بل والاسر في المناطق المحررة من المجموعات الارهابية".
برنامج دعم التماسك المجتمعي
ولفتت احمد الى ان "برنامج التماسك المجتمعي الخاص بنا يسعى إلى تعزيز التعايش السلمي وخلق بيئة مؤاتية لتعزيز التماسك المجتمعي في العراق من خلال تعزيز السياسات الوطنية والأطر المؤسسية، وتعزيز دور الآليات والموارد الوطنية في التماسك المجتمعي، ودعم بناء القدرات المؤسسية من خلال التدريب والتعليم و البحث العلمي، ودعم إعادة دمج النازحين داخلياً في مجتمعاتهم الأصلية، مع التركيز بشكل خاص على العائلات التي وصمت بسبب الاعتقاد بانتماء أحد افرادها إلى داعش".
مشروع المصالحة المجتمعية
وأشارت الى أن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ساعد حتى الآن 3451 أسرة على العودة إلى مناطقهم الأصلية في الأنبار وصلاح الدين ونينوى من خلال العمل مع آليات السلام المحلية وتسهيل الطلبات الفردية"، موضحة، أنَّ "العائلات التي وصمت بسبب إنتماء احد افرادها إلى داعش، قد تواجه تحديات إضافية مع عودتهم والمساعدة في استعداد المجتمع لإعادة الإندماج".
واكدت "دعم البرنامج ل28 آلية سلام محلية في الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى وكركوك والتي تبقي على تواصل مع المجتمعات المحلية واحتياجاتها"، لافتة الى انه "تم إطلاق مشروع المصالحة وإعادة الدمج المجتمعي في عام 2021، والذي سيسهل من خلاله برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عودة 9000 أسرة إلى أربع مناطق في العراق إلى جانب حزمة إعادة دمج كاملة تشمل سبل العيش والدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب إعادة تأهيل منازلهم المتضررة".
مخيم الهول
وذكرت ان "الأمم المتحدة تعمل مع حكومة العراق لدعم عودة وإعادة دمج العائلات العراقية النازحة ممن يعتقد بإنتماء احد افرادها إلى داعش، بما في ذلك العائدون من سوريا، بما يتماشى مع جهود الحكومة لإنهاء النزوح المطول من خلال تدابير استباقية لتسهيل الوصول الى حلول دائمة"، لافتة الى ان "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يركز على جزء إعادة الإدماج وقبول المجتمع".
اعادة اعمار المناطق المحررة
وتابعت ان "برنامج الاستقرار لدعم عودة النازحين العراقيين إلى مناطقهم في المحافظات المحررة يكون من خلال 4 نوافذ وهي البنية التحتية والإسكان ودعم سبل العيش لقدرات البلديات والتماسك المجتمعي محققاً بذلك عودة أكثر من 5 ملايين نازح"، لافتة الى ان "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يركز أيضاً على منع التطرف العنيف للحفاظ على مكاسب الاستقرار".
وتابعت ان "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يشترك مع الحكومة العراقية في تنفيذ الستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف وتنفيذها في جميع المحافظات، كما دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مديرية المنظمات غير الحكومية العراقية في تدريب 60 منظمة غير حكومية على منع التطرف العنيف، بالإضافة إلى برامج منع التطرف العنيف الأخرى على المستوى المحلي مع التركيز على مناطق العودة، من خلال البرامج مع كبار رجال الدين ووسائل الإعلام والشباب وآليات السلام المحلية".
وتابعت ان "البرنامج بدأ في عام 2016 بعد التحرير وتم تمديده حتى كانون الأول 2023، وهو يعمل تحت إشراف الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبالتعاون الوثيق مع المحافظين والوزارات التنفيذية، وتم اتخاذ قرار إغلاق البرنامج من قبل اللجنة التوجيهية للمشروع برئاسة الأمين العام، بمشاركة المحافظين، ووزارة التخطيط، ووزارة الهجرة والمهجرين، وصندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من الارهاب، وجميع الجهات المانحة".
دور البرنامج الانمائي في دعم القضاء العراقي
واشارت الى ان "من ضمن اطار جهود مكافحة الفساد في العراق يدعم برنامج الأمم المتحدة الأنمائي مجلس القضاء الأعلى في دعم مسار التحقيقات المالية المعقدة ذات الصلة بالفساد المالي والإداري، بالشراكة مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكتب مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي العراقي ووزارة الداخلية".
الانتخابات التشريعية الأخيرة
وأكدت أن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في الانتخابات الأخيرة، حيث كانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق مسؤولة عن تقديم المشورة ودعم الحكومة العراقية في جميع القضايا المتعلقة بالانتخابات".
مشاريع البرنامج الحالية
وذكرت، أن "الركائز الخمس التي نعمل عليها، تشمل مشاريع برنامج إعادة الإستقرار، والتماسك المجتمعي، وخلق فرص العمل، ومكافحة الفساد، وإصلاح القطاع الأمني، وغيرها من البرامج المتعلقة بتغير المناخ والطاقة المتجددة".
حلول لمواجهة الانبعاثات
وأكدت، احمد، أن "هناك حلولاً لمواجهة انبعاثات الكربون وتحفيز العمل بالطاقة الشمسية، حيث إن من ضمن خطة الامم المتحدة 2030، هناك توجه كبير في العمل على تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة ونحن في برنامج الامم المتحدة الانمائي فرع العراق نعمل بشكل متواصل على مساعدة العراق في تنفيذ اهداف التنمية المستدامة والتي من المؤمل لها ان تدعم اقتصاد البلد"، مشيرة الى ان "البرنامج نفذ مشروعاً بين عامي 2014 و2020 تحت عنوان تحفيز استخدام الطاقة المتجددة لاسيما الشمسية".
وبينت ان "مخرجات المشروع ممتازة إذ نلاحظ أن الحكومة اليوم تبنت وعرضت 12000 ميغاواط للاستثمار بالطاقة الشمسة وكذلك فان البنك المركزي العراقي طرح مبادرة رائعة للقروض من اجل حث السكان على استخدام الطاقة الشمسة، وكذلك من مخرجات المشروع كانت مسودة قانون للطاقات المتجددة يتم العمل على تطويره حاليا من قبل الوزارات والجهات المختصة"، موضحة ان "هناك مشاريع اخرى تمتد من كردستان الى الموصل والمناطق المحررة وبغداد والاهوار جميعها تستخدم وتشجع استخدام الطاقة الشمسية".
وبينت ان "هذا التوجه يساعد بشكل كبير في مواجهة التغيرات المناخية وتخفيض انبعاثات الكربون".
دعم العراق للتحول إلى الطاقة الشمسية
واشارت مديرة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في العراق الى ان "البرنامج يدعم الحكومة العراقية للتحول إلى الطاقة الشمسية"، موضحة ان "عملنا ينصب في دعم السياسات والستراتيجيات من جانب وكذلك وكما اسلفت فنحن ندعم المشاريع التي تقدم الحلول على الارض من جانب اخر".
وبينت انه "في سياق خطة الحكومة فنحن نعمل مع وزارة التخطيط ووزارة البيئة لتقوية السياسات والستراتيجيات في سياق اتفاقيات الأمم المتحدة مثل الاتفاقية الاطارية لتغير المناخ واتفاقية باريس للمناخ وغيرها من الاتفاقيات الدولية التي تدعم التحول نحو استخدامات الطاقة المتجددة"، لافتة الى انه "تم مؤخرا الدعم الفني للحكومة العراقية من اجل استكمال وثيقة مساهمة العراق لاتفاق باريس للمناخ (NDC) ، اذ تمت المصادقة عليها من الحكومة العراقية وتقديمها رسميا الى سكرتارية الاتفاقية الاطارية لتغير المناخ".
وأكدت، أن "هذه المساهمة تعد هي مظلة العمل المناخي والخطة الرئيسة التي ترسم الخطوات اللازمة للتحول الى اقتصاد منخفض الكربون او الاقتصاد الاخضر الساند للاقتصاد الحالي المعتمد على الوقود الاحفوري، وفيها تعهد العراق بخفض 1% الى 2 % من انبعاثات الكربون المكافئ قياساً بالعمل المعتاد (business as usual) ".
ولفتت الى "اننا مستمرون في دعمنا للحكومة ونعمل حاليا على تقديم الدعم الفني وبطلب من الحكومة لتطوير الورقة الخضراء وخطة التخفيف من انبعاثات الغازات".