بغداد – واع - فاطمة رحمة
كشفت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم السبت، عن خطة شاملة لإعادة تأهيل البنى التحتية للطرق والجسور، مؤكدة تنفيذ خطة استراتيجية لفك الزحامات المرورية، فيما أشارت إلى ملامح تصاميم الطرق الحلقية.
وقال مدير عام دائرة الطرق والجسور التابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة حسين جاسم كاظم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الدائرة مسؤولة عن الطرق الخارجية التي تقع خارج حدود امانة بغداد، وكذلك الطرق الخارجية التي تقع خارج حدود البلديات للمحافظات"، لافتا إلى أن "الوزارة ماضية بخطتها الاستثمارية من أجل التعاقد مع إحدى الشركات المختصة العالمية لتنفيذ الطريق حسب ما متوفر من اموال".
أعمال الصيانة
وأشار كاظم إلى أن "موضوع الصيانة للجسور يحتاج إلى تمويل، وأن دائرة الطرق والجسور لديها تمويل خاص غير الخطة الاستثمارية التي يجب أن تكون لتوسعة الشبكة الحالية"، مبيناً أن "أعمال الصيانة للدائرة ترافقها أعمال قشط، وتكون وفق فقرات معدة مسبقا وتتم المباشرة بقشط التشوهات للطرق في حال وجود فقرة تعاقدية تنص على هذا الأمر ويتم اكسائها وفق المخططات من قبل الدائرة".
واوضح أنه "من خلال إجراءات خاطئة في العام 2013 تم تحويل مبالغ الصيانة من الاستثمارية الى التشغيلية ما عقد الموضوع اكثر خاصة عند توقف الموازنة الاستثمارية في العام 2014 نتيجة دخول عصابات داعش الارهابية إلى العراق"، منوها إلى أنه "يفترض أن تنفذ أعمال الصيانة دون تأخير، حتى لا تزيد كلفتها والمهم أن تكون ضمن توقيتها".
وأكد كاظم أنه "تم اعداد خطة متكاملة في نهاية العام الماضي، لمدة ثلاث سنوات تمضنت الطرق الرئيسة والجسور التي تحتوي على مشاكل انشائية"، مبيناً أن "هناك 20 جسراً سيتم شمولها في هذه الخطة".
ولفت إلى أن "هناك 2000 كيلومتر من الطرق سيتم إعادة تأهيلها وصيانتها، من ضمنها طريق بغداد - كركوك ، كونه طريقاً مهماً تأخر انجازه، لكن من خلال مناشدات المواطنين، جاءت المباشرة لعملية التأهيل التي تستهدف طريق بطول 400 كم ذهاباً واياباً"، مؤكدا ان "اعمال الصيانة ستشمل المقاطع المتضررة واعادة اكسائها بالاسفلت المحسن من اجل مقاومة الأحمال على هذا الخط، وأن الدائرة باشرت بجزء من الطرق، وما زالت اعمال الصيانة مستمرة".
زحامات بغداد
واضاف أن " أزمة الاختناقات المرورية في بغداد معنية بها امانة بغداد، لكن وفق القانون فإن مسؤولية دائرة الطرق والجسور تكون عن الجسور التي تقع على نهري دجلة والفرات"، مشيرا الى أن "الجسور تحتاج الى الشوارع الرابطة لها".
وشدد على "ضرورة أن تُنشأ شبكة طرق تجعل من الجسر المُنشأ له قابلية تشغيل وحركة مرورية مقبولة "، مؤكدا أن "دائرة الطرق حاولت فك الاختناقات المرورية بما يتلاءم مع مسؤوليتها القانونية".
حلول لفك الزحامات المرورية
وأشار الى أن "الدائرة تسهم حاليا في حل الاختناقات المرورية من خلال انشاء طريق الدورة – اليوسفية، الذي يعتبر منفذاً إضافياً للعاصمة بغداد، وسيسهل حركة المرور للمحافظات الجنوبية القادمة عن الطريق السريع رقم 1 باتجاه بغداد، حيث سيربط الطريق السريع بجسر الطابقين وبالطرق السريعة كذلك، كسريع الدورة ومنه الى سريع محمد القاسم والطرق الأخرى كالقناة ".
ونوه، أن "طريق الدورة - يوسفية من الطرق التي تعطل تنفيذها، وفي العام الماضي كان هناك طفرة في انشائه نتيجة إزالة التعارضات من خلال تدخل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وتشكيل لجنة امر ديواني برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء".
وتابع، أن "وزيرة الاعمار كان له دوراً من خلال متابعته مع الوزارات ذات العلاقة، حيث شهد المشروع طفرات نوعية في نسب الانجاز، وسيدخل الخدمة خلال هذا العام الجاري"، مبيناً أنه "تم تقسيم العمل على عدة شركات، من اجل الاسراع في التنفيذ".
ومن المشاريع المهمة لفك الزحامات المرورية هو الطريق الحلقي، أوضح أنه "تم تكليف الدائرة بإعداد تصاميم الطريق الحلقي الرابع وهو من أهم الطرق الاستراتيجية التي من الممكن تنفيذها في بغداد لتكون حلاً جذرياً للزحام كونه يوفر حركة مرورية لجميع مناطق العاصمة بطريق حولي دائري يتقاطع مع الطرق القائمة ويرتبط معها بتقاطعات نظامية"، مؤكداً أن "هذا الطريق سيسهل الحركة ويمكن جعل المركبات الثقيلة التي تسبب أضراراً على الجسور والطرق وزحامات داخل العاصمة لذلك الطريق سيوفر حلاً لذلك".
واوضح ان "الدائرة في طور وضع التصاميم للطريق الحلقي حيث سيكون جاهز خلال العام الجاري"، مبيناً أن "الطريق سينفذ على عدة مراحل حسب الأسبقية، وسيبقى التمويل عاملاً أساسياً في التنفيذ".
ولفت الى ان "الطريق الحلقي يحتوي على جسور تعبر النهر وجزء منه يقع ضمن مسؤولية الدائرة، والجزء الاخر من مسؤولية أمانة العاصمة المعنية بإنشاء الانفاق والتقاطعات وفك الاختناقات داخل بغداد".
وذكر، أن "القيمة التخمينية للطريق الحلقي يقارب المليار دولار لطول يمثل 96 كيلومتراً مع جسرين على نهر دجلة و17 تقاطعا وبعض الموانع الطبيعية".
ومضى بالقول: إن "قسماً من الطرق الحلقية الثلاثة الاخرى غير منفذة لحد الآن ،لذلك نحتاج إلى استكمالها ،وأمانة بغداد معنية بتحديدها "، مؤكداً "استعداد الدائرة للتعاون مع امانة بغداد وتنفيذ الجسور ضمن مسارات الطرق التي تعبر نهر دجلة ".
وأشار إلى، أن: "هنالك خطة تتمحور على ثلاث ركائز اساسية، منها انشاء ممرات ثانية لممرات قائمة اصلا "، مستدركاً بالقول: إن "الهدف منها استيعاب الحركة المرورية نتيجة زيادة عدد المركبات بعد عام 2003، حيث ان معظم المحافظات الآن مرتبطة بممرات ثانية وهذا ينعكس على سرعة الحركة وزيادة الأمان" .
توسعة الجسور
وأكد أن "هناك جسوراً بحاجة إلى توسعة مثل جسر المثنى ، وإضافة ممرات عليه ،وتوسعة جسر الأئمة وهو بحاجة إلى انشاء جسر بجانبه"، موضحاً أن "هناك حاجة لإنشاء جسور تقع جنوب بغداد ، مثل جسر بغداد الكبير ، فيما لو تم تنفيذه في طريق الدورة السريع ، فضلاً عن استحداث مجموعة من الطرق لأمانة بغداد لإنشاء جسر يعبر من جنوب العاصمة وجنوب جسر بغداد الكبير ليرتبط بالجهة الاخرى في منطقة الزعفرانية وهو حل مروري جيد" .
واشار الى أن "هناك اكثر من موقع للجسور في خطتنا، منها جسر الكريعات ،وهو مهم ، حيث تم تصميمه من قبل استشاري عالمي في عام 2013 ويحتوي على طرق خدمية ، ويربط منطقة الكريعات بالكاظمية"، مبيناً أن "هناك نفقاً في الشارع المحيط بمنطقة الكاظمية قيمته 500 مليون دولار" .
التحويلات الرئيسية
وأشار الى أن "هنالك خطة لانشاء بعض التحويلات الرئيسية للطرق المارة في داخل المدن والاقضية والنواحي، و الهدف منه نقل الحركة من دون المرور بمراكز المدن لما تسببه من زحامات".
وبين، أن "الدائرة باشرت العمل في محافظة ميسان، حيث انشأت الطريق الحولي للمحافظة، والآن نشهد تحويلة في واسط التي ستنقل الحركة من بغداد لميسان دون المرور بواسط ، وأيضاً ستكون تحويلة في ذي قار".
وتابع: "كذلك سننشئ تحويلة في مرحلتها الأولى في صلاح الدين، أضافة إلى أن هنالك خطط ايضا في ما يخص جسر الموصل السادس الذي سيسهم في نقل الحركة من طريق دهوك - موصل إلى موصل - بغداد دون المرور بمدينة الموصل، وهو من المحاورالمهمة لعمل الدائرة".
استبدال الجسور العائمة
وأوضح، أنه "من ضمن خططنا هو استبدال بعض الجسور العائمة الحديدية التي أنشئت في منتصف القرن الماضي"، مشيراً الى أن "العراق بحاجة إلى طرق سريعة، حيث أنشئ الطريق السريع رقم 1 في ثمانينيات القرن الماضي بطول 1200 كم ،وكان مخططاً أن ينشأ طريق آخر وهو رقم 2 الذي يربط بغداد بالجارة تركيا من خلال المرور بالمحافظات الوسطى والشمالية، والذي توقف العمل فيه نتيجة الظروف التي يمر بها العراق في السابق ."
ونوه بأن "هناك تحركاً من اجل إحياء المشروع تزامنا مع انشاء ميناء الفاو، الذي يجب أن يكون للبلد منظومة نقل توازي حجم الحركة التجارية للميناء وحجم التبادل التجاري له"، لافتا الى أن "الطريق السريع رقم 1 له الأولوية وطريق الدورة - يوسفية أيضا من أحد الطرق السريعة والذي يدخل في هذا المجال."
وأختتم بالقول: "نحن بحاجة إلى توسعة الطرق القائمة وتحويلها إلى طرق سريعة من خلال تحويل التقاطعات الارضية إلى تقاطعات ذات مستوى ثنائي اكثر ،وتوسعة الممرات الحالية إلى ثلاثة ممرات أو اكثر" .