بغداد - واع
أكد الناطق باسم مكتب القائد العام اللواء يحيى رسول، اليوم الاثنين، أن المتهمين بجريمة جبلة جميعهم من القوة المنفذة ومن قدم معلومات كاذبة ومضللة، مشيراً إلى أن الخلل الأساسي الذي سمح بحدوث الجريمة جاء بخروج قوة لمداهمة منزل الضحايا دون التدقيق بالمعلومات الواردة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال الناطق باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): "منذ اللحظات الأولى للجريمة البشعة في منطقة جبلة شمال محافظة بابل كان القائد العام يتابع باهتمام ما جرى وعلى الفور أمر بتولي جهاز الأمن الوطني التحقيق لبيان سبب الخلل الأمني بنقل مواقف شخصية ومعلومات كيدية ومضللة ضد الضحايا".وأكد أن "المعلومة الاستخباراتية يجب أن تدقق قبل أن تخرج قوة وتداهم كما حصل في الحادثة وهذا خلل مهد لحدوثها"، لافتا إلى "تصديق أقوال 14 من المتهمين بالقضية ممن نقل المعلومات الكاذبة والمشاركين بالجريمة وهناك توجيه بمنع التداخل الأمني والاستخباراتي".
وحول اعترافات المتهمين أوضح أن "المتهمين جميعهم من القوة المنفذة والاعترافات الآن أمام القضاء وهو قادر على احقاق الحق، وتم الاستماع للشهود من جيران عائلة الضحايا".
وفي وقت سابق من اليوم، أصدر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، 4 قرارات تتعلق بحادثة جبلة في محافظة بابل.
وذكر القائد العام للقوات المسلحة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "يتابع باهتمام بالغ تفاصيل المجزرة الدامية التي ارتكبت في منطقة جبلة بمحافظة بابل وأمر بتولي جهاز الأمن الوطني التحقيق في الجريمة؛ للتوصل إلى الحقائق حول تفاصيلها، والمتورطين بها، وأيضاً تأشير الخلل في المنظومة الأمنية الذي سمح بنقل معلومات استخبارية غير دقيقة لأغراض شخصية، وتسبب بسقوط أبرياء، أو السماح بتضليل المراجع الأمنية والرأي العام حول حقيقة الحادث وملابساته".
وأضاف البيان، أن "القائد العام تلقى من رئيس جهاز الأمن الوطني تقريراً اليوم الاثنين (3/ 1/ 2022) تضمن شرحاً حول الظروف التي رافقت الجريمة المروعة، وبما يشمل تأشير التقصير الواضح في أداء المنظومة الأمنية، وتم بالتعاون مع السلطة القضائية إلقاء القبض على 14 من المشتركين في الجريمة سواء بنقل معلومات كيدية أو في التنفيذ".
وتابع: "وعلى وفق كل ذلك قرر القائد العام للقوات المسلحة ما يأتي:
1- تشكيل فريق تحقيق امني برئاسة رئيس أركان الجيش، وعضوية (وكيل جهاز الأمن الوطني، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، ووكيل وزارة العدل، ووكيل مستشار الأمن القومي) يتولى توسيع نطاق التحقيق في الظروف التي سمحت بالجريمة وتعدد مصادر المعلومات الاستخبارية، والاستمرار في تلقي إبلاغات كيدية والتصرف على أساسها من دون إخضاعها للتدقيق الموضوعي، وإحالة كل المقصرين إلى القضاء وتقديم تقرير إلى القائد العام للقوات المسلحة خلال أسبوع واحد.
2- إقالة قائد شرطة بابل ومدير استخبارات بابل، ومدير استخبارات جبلة، وإحالتهم إلى التحقيق الفوري، وتقديم كل المتورطين بالجريمة إلى القضاء لتنفيذ أقصى العقوبات بحقهم.
3- إحالة المعنيين في نقل المعلومات الأمنية وإعلانها في وزارة الداخلية، وخلية الإعلام الأمني إلى التحقيق حول نشر معلومات مضللة عن الحادث.
4- تكليف مستشار الأمن القومي بتقديم تقرير نهائي إلى القائد العام للقوات المسلحة حول تنظيم ساحات العمل الأمني والاستخباري للوزارات والمؤسسات الأمينة كافة، والثغرات التي تتيح التداخل في ساحات العمل الأمني والاستخباري، وبما يمنع بشكل بات تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلا".