أكد المدير التنفيذي لشركة النفط والغاز الجزائرية "سوناطراك" توفيق حكار، اليوم الاثنين، أن المجموعة التابعة للدولة ستستثمر نحو 40 مليار دولار في استكشاف وإنتاج وتكرير الغاز بين العامين 2022 و2026.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال حكار في حوار مع قناة الجزائر الدولية: "خطتنا الاستثمارية بين 2022 و2026 هي حوالي 40 مليار دولار. وفي سنة 2022 الاستثمارات ستكون 8 مليارات دولار"، موضحا أن "ثلث هذه الاستثمارات مع شركاء أجانب".وتابع: "الحصة الأكبر ستكون للاستكشاف والإنتاج للحفاظ أولا على قدراتنا الإنتاجية وكذلك هناك خطة مشاريع للتكرير حتى نلبي الطلب الوطني خاصة من ناحية الوقود، حيث هناك مشروع مصفاة في حاسي مسعود (أكبر حقول النفط في الجزائر) وتوسعة لمصفاة سكيكدة (شمال شرق) من أجل تحويل بعض المشتقات إلى وقود".
ومن بين الاستثمارات في 2021 محطة ضخ رابعة لخط الأنابيب الذي ينقل الغاز الجزائري إلى إسبانيا والبرتغال عبر أنبوب "ميدغاز" العابر للبحر المتوسط بعد توقيف تزويد الدولتين الأوروبيتين من الأنبوب العابر للمغرب إثر انقضاء مدة العقد الموقع في هذا الصدد في 31 تشرين الأول/ أكتوبر.
وسوف يتم تشغيل المحطة خلال كانون الثاني/ يناير لتلبية الطلب المتفق عليه وهو 10,5 مليارات متر مكعب، كما أكد المدير التنفيذي لسوناطراك.
وبحسب حكار فإن الشركة حققت نموا في صادراتها من المحروقات بلغ 19% مقارنة بسنة 2020 كما ارتفعت المداخيل بأكثر من 70% حيث بلغت 34,5 مليار دولار في نهاية 2021 بينما لم تتعد 20 مليار دولار في 2020، خاصة "بعد تخفيض الانتاج من أكثر من مليون برميل يوميا إلى 720 برميل" بعد قرار "أوبك+" خفض الانتاج.
وأوضح أن متوسط سعر النفط كان في حدود 70 دولارا، لكن "استراتيجية سوناطراك مبنية على سعر 50 دولارا، لتفادي أي تقلبات في السوق".
وتتأثر الجزائر، رابع أكبر قوّة اقتصاديّة في القارّة الإفريقيّة، بتقلّبات أسعار النفط بسبب اعتمادها على العائدات النفطيّة التي تمثّل أكثر من 90% من إيراداتها الخارجيّة.
وساهم ارتفاع أسعار النفط في تراجع العجز التجاري للجزائر "من 10,504 مليارات دولار في نهاية أيلول/ سبتمبر 2020 إلى 1,571 مليار دولار في أيلول/ سبتمبر 2021"، كما أعلن بنك الجزائر المركزي في كانون الأول/ ديسمبر.