�غداد - واع
أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، رد 6 دعاوى موضوعها الطعن بدستورية مواد في قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب وذلك لعدم دستوريتها.
وذكر بيان للمحكمة تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه، أن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها لهذا اليوم الاثنين، ونظرت ست دعاوى موضوعها الطعن بدستورية مواد في قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب الخاصة بتقسيم الاصوات الصحيحة، و بمنح الكرد الفيليين مقعداً واحداً عن محافظة واسط في مجلس النواب، والطعن في شرط أن يكون المرشح لعضوية مجلس النواب حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها".
وأضاف البيان أن "المحكمة قررت رد تلك الطعون لعدم استنادها إلى سند دستوري".