بغداد- واع- وسام الملا
أوضحت هيئة المساءلة والعدالة، اليوم السبت، آلية عملها وإضافاتها في تهيئة وتدعيم خدمة الذاكرة العراقية لتوثيق جرائم البعث المنحل وفقاً لما نص عليها قانون الهيئة رقم 8 لسنة 2008، فيما أكدت استحداث تشكيل إداري لهذا الغرض.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال المتحدث باسم الهيئة، حيدر العكيلي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الهيئة عملت منذ انشائها على قاعدة الذاكرة العراقية وأصدرت العديد من المطبوعات ولها العديد من المنافذ الإعلامية وأصدرت مجلة وموقعاً على الانترنت وأيضاً استخدمت الفضاء الإلكتروني لفتح حسابات على المنصات المعروفة والآن هناك إصدار جديد للذاكرة".ويتضمن قانون المساءلة والعدالة رقم 8 لسنة 2008 خدمة الذاكرة العراقية من خلال توثيق الجرائم والممارسات غير المشروعة لعناصر حزب البعث المنحل وأجهزته القمعية، وتوفير قاعدة بيانات متاحة عن العناصر المذكورة لتحصين الأجيال القادمة من السقوط في براثن الظلم والطغيان والاضطهاد.
وأضاف العكيلي، أنه "خلال هذا العام تم استحداث تشكيل إداري اسمه الذاكرة، وهي شعبة داخل هيئة المساءلة والعدالة وستقوم على تنفيذ خطة في موضوع الذاكرة وهو موضوع كبير وواسع ويتطلب اكثر من تشكيل اداري"، مشيراً الى أن "الذاكرة العراقية تقوم بها أكثر من جهة ومؤسسة ومنها مؤسسة الشهداء والسجناء إضافة الى مؤسسة المساءلة والعدالة".
وتابع: "مستمرون بعملنا لأننا مكلفون بحسب القانون، ومستمرون في تقديم البحوث وانشاء مكتبة للباحثين ولدينا إصدارات سنوية"، مضيفاً أنه "خلال هذا العام أصدرت الهيئة ما يقارب أربعة مطبوعات إضافة الى استحداث اصدار المجلة "حديث الذاكرة" وهي مجلة فصلية".
وحول إجراءات الهيئة الخاصة بالمرشحين إلى الانتخابات النيابية، قال العكيلي، إن "الهيئة دققت أسماء المرشحين الى الانتخابات الحالية وأظهرت الإجراءات شمول أكثر من 220 مرشحاً بإجراءات المساءلة والعدالة"، مبيناً أن "المشمولين تقدموا بالطعن أمام الهيئة التمييزية وقد قامت الأخيرة بإعادتهم ولكن تم الطعن مرة أخرى من قبل هيئة الانتخابات وأقصي عدد منهم".