احتج مواطنون من سكنة منطقة حي دراغ في المنصور وسط بغداد، على افتتاح طريق داخل منطقة سكنية من قبل مديرية المرور العامة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال أحمد سامي من مواطني المنطقة لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "منطقة حي دراغ من المناطق الموزعة حديثاً واغلب الخدمات فيها تمت من قبل المواطنين ولكن لسوء الحظ يوجد بالقرب من المنطقة أرض تشجير تمت إحالتها الى الاستثمار على الرغم من أنها من المحرمات، وصاحب المشروع الاستثماري قام بقطع الطريق امام دائرة المرور القريبة من المنطقة مما أدى الى قيام دائرة المرور الى فتح شارع داخل المنطقة السكنية رغم امكانية رفع التجاوزات وتبليط شارع بطول 50 مترا بدلا من اللجوء الى هذا الخيار الذي يضر بمنطقة سكنية كاملة".
وتابع أن "شوارع المنطقة جميعها بعرض ثمانية امتار وفي حال فتح هذا الطرق من قبل المرور فإن الاختناقات المرورية ستكون كبيرة داخل المنطقة نفسها"، مبينا أن "دائرة المرور غير مكترثة لمناشدات المواطنين لأنها بدأت تعمل على فرض واقع الحال بالنسبة لهذا الطريق".
وتابع أحمد أن "هناك طرقا بديلة يجب أن تلجأ اليها دائرة المرور ولكنها فضلت الطريق الاسهل والذي لا يكلفها اموالاً وهو طريق من داخل منطقة سكنية وإحدى هذه الطرق البديلة هي فتح طريق على الشارع العام لمنطقة الوشاش على الشارع الذي يربط ما بين البيجية والوشاش والمنصور وهو طريق نظامي ولا يوجد فيه سكان ولن يضايق احدا ولكن حتى هذا الخيار، المرور ترفض اللجوء اليه"، مؤكدا أنه "في حال عدم استجابة مديرية المرور لمناشدات المواطنين فإنهم سيلجؤون الى خيارات اخرى".
بدوره يقول المواطن عادل حسن لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اجراء مديرية المرور لا يمت للواقع بصلة ويؤكد عدم وجود تخطيط أو تنظيم، فاذا كانت مديرية المرور لا تعرف كيف تنظم طريقا نظاميا لها فكيف تستطيع أن تنظم الطرق الاخرى؟"، مشيرا الى أن "هذا الطريق سيضر بالمنطقة بشكل كبير وسيجعلها عبارة عن تكتلات للمركبات وسيعيق حركة المواطنين خاصة وأن معظمهم من الموظفين".
المواطنة أم أحمد من سكنة المنطقة أوضحت لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "هذا الطريق لا يضر بالواقع الخدمي والاجتماعي للمنطقة فحسب، إنما له تداعيات امنية أيضا، لأن هذه المنطقة وهي مخصصة لاغراض سكنية ستتحول الى منطقة مكتظة بالسيارات والمراجعين لذلك نحن ندعو وزير الداخلية ومدير المرور العامة والدوائر البلدية الى ايجاد طريق بديل بعيدا عن المواطنين، لأن الاهالي يخشون على ابنائهم من حركة السيارات التي ستقطع منطقتهم".
من جانبه قال مدير علاقات وإعلام مديرية المرور العام العميد حيدر كريم لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هذه المشكلة تكمن بأن المستثمر لديه أمر قضائي ودائرة المرور هي متضررة ايضا من الاجراءات التي اتخذها المستثمر لأن الكراج الخاص بالمديرية سيتم استقطاعه ضمن الارض المستملكة من المستثمر وأن مديرية المرور ليس لها صلة بفتح هذا الطريق، لأنه بعد غلق الطريق الذي كانت تتخذه المديرية قبل اغلاقه من المستثمر لا يوجد لديها بديل إلا أن يكون هناك باب للدخول والخروج الى المديرية"، مبينا أن "مدير مرور الكرخ توجه الى المنطقة للاستماع الى المواطنين وللبحث عن حلول ونحن في مديرية المرور غير معنيين بفتح الطريق أو اغلاقها، الذي يهمنا هو وجود منفذ للمديرية سواء في الدخول أو الخروج ونحن لا نريد الضرر بالمواطنين من سكنة المنطقة".