ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد – واع – محمد الطالبيمسألة تشكيل الحكومة المقبلة لا تزال تشهد تعقيداً، خاصة مع بدء المباحثات السياسية قبل المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية، من خلال سلسلة من المواقف والقرارات للكتل الفائزة.
في وقت تضاربت فيه الآراء حول ولادة الحكومة الجديدة، فالبعض تفاءل بحكومة الأغلبية الوطنية التي دعا ويدعو لها زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الحاصل على 73 مقعداً في الانتخابات التشريعية التي جرت في الـ10 من تشرين الأول الماضي، إلا أن آخرين أبدوا تشاؤماً إزاء الحكومة الجديدة، رغم وجود وجوه جديدة من المستقلين.
مدير مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية الدكتور مناف الموسوي تحدث لوكالة الأنباء العراقية (واع)، قائلاً: إن "عملية المصادقة على نتائج الانتخابات سوف تكون مرحلة مفصلية في توضيح شكل وهوية العملية السياسية القادمة لعدة أسباب، منها وجود توقيتات دستورية ربما قد تضغط خصوصاً على الفائزين الكبار لتحديد مواقفهم في عملية التحالف، إضافة الى أن هناك رؤية متقاربة ما بين الفائزين الثلاث في ما يتعلق بآلية بناء الدولة العراقية الجديدة المتمثلة في إعادة هيبة الدولة من خلال حصر السلاح ومحاسبة الفاسدين وتشكيل حكومة تمتلك برنامجاً قادراً على حلحلة اشكاليات الحكومات السابقة ضمن فترات زمنية محددة".
وأضاف أن "عملية المصادقة على النتائج ربما سوف تسرع وتسهل من عملية تشكيل الحكومة القادمة"، مشيراً الى أن "التغيير اليوم أصبح واقع حال كونه مطلباً جماهيرياً إضافة الى خطب المرجعية والنصائح التي دعت الى التغيير".
وأعرب الموسوي عن أمله بأن "يكون المشهد السياسي المقبل قادراً على تفكيك أزمة الثقة التي حصلت ما بين القواعد الشعبية وما بين الكتل السياسية والقنوات التشريعية والتنفيذية بسبب فشل الحكومات السابقة من التوافق والمحاصصة".
واعتبر الموسوي أن "المستقلين اليوم يقدمون على عملية مهمة وأساسية قد تسهم مساهمة كبيرة في زيادة أعدادهم في الانتخابات القادمة"، موضحاً أن "أغلب المستقلين سواء أكانوا كرداً أو شيعة أشاروا الى التوجه نحو المعارضة ولن يكونوا ضمن تشكيلة الحكومة القادمة، وهذه حالة ايجابية لتنضيج آلية الديمقراطية ومن الممكن أن تسهم بشكل فعلي في جذب المواطنين الى صناديق الاقتراع وبالتالي زيادة عدد المستقلين في الدورات القادمة".
وبين أن "هناك رغبة عراقية خصوصاً لدى الكتل الفائزة بأن يكون قراراً عراقياً داخل البيت العراقي".
فيما أكد رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "السيناريو الأقرب لشكل الحكومة والمعادلة السياسية القادمة يرتبط بتوافق الأغلبية، أي أن تكون هناك حكومة أو رئاسات ثلاث تتشكل بموافقة القوى التقليدية أغلبها ومن يتبقى منها سيذهب الى المعارضة"، موضحاً أن "الواقع السياسي سيستمر بمعادلة التوافق وهذا بحد ذاته قد يعطي مؤشراً بأنه لا يمكن أن تدخل أرقام جديدة على المعادلة السياسية خصوصاً أن القوى التقليدية لا تزال تسيطر الى الآن على المشهد السياسي أو حتى على مستوى القرار بالتحديد وهذا يعطي مؤشراً حتى الوجوه والجهات الجديدة التي دخلت الى البرلمان العراقي لن يكون لها تأثير أو مساحة ضغط كبيرة".
وبين أن "الاصطفافات من وجهة نظري لا تزال تتمحور حول القوى التقليدية حتى مع وجود مؤشرات لتحالف الفائزين الأقوياء "، مشيراً الى أن "كل المؤشرات تدلل على أن هذا الاصطفاف قد يكون أمراً واقعاً".
وأوضح أنه "بالرغم من وجود ضاغط يندفع نحو نهج سياسي جديد إلا أنه في النهاية ستخضع الكتل الى مفهوم التوافق والتخادم في ما بينها"، لافتاً الى انه "لن يكون هناك تأثير كبير للمستقلين إذا ما انخرطوا ضمن معارضة السلطة، وفي حال اعتمادهم منهج المعارضة من الممكن أن يكون لهم تأثير أكبر في المستقبل".
وأكد رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، أمس السبت، وجوب تشكيل حكومة قوية وفاعلة.
وقال الحلبوسي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "التفاهمات واللقاءات مستمرة ونسعى إلى المضي في تشكيل حكومة قوية ومعالجة الانسداد السياسي"، مشيراً الى أنه "يجب أن يرى العراق حكومة قوية وفاعلة في المرحلة المقبلة".
وبشأن مسار اللقاءات الحالية فيما إذا كان يتجه لتشكيل حكومة أغلبية أو توافقية قال الحلبوسي: "ننتظر التفاهمات السياسية".