تسارع التضخم في الولايات المتحدة في نوفمبر بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، مسجلا أكبر زيادة منذ 1982، فيما اصطدم طلب المستهلكين الكبير بمشكلات الإمداد الناجمة عن وباء كوفيد- 19.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وبلغت زيادة الأسعار 6.8% الشهر الماضي بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، بعد تسجيل زيادة قدرها 6.2% في أكتوبر، بحسب مؤشر أسعار المستهلك الذي نشرته وزارة العمل الجمعة.وكما في الشهر السابق، فإن الزيادة كانت الأعلى في قطاع الطاقة حيث بلغت 33.3%.
وبالمقارنة مع الشهر السابق، سجلت زيادة الاسعار في نوفمبر تباطؤا طفيفا إذ ارتفعت بمقدار 0.8% مقابل 0.9% في أكتوبر، غير أن الزيادة تبقى أعلى من توقعات المحللين (+0.6%) ما يشير إلى استمرار التضخم، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويتوقع بعض خبراء الاقتصاد اشتداد المشكلات اللوجستية مع ظهور بؤر إصابات جديدة عبر العالم، ما قد يزيد من حدة الطفرة التضخمية.
ويمكن أن تعطي هذه الزيادة في معدلات التضخم المبررات أمام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لتقليص مشتريات السندات ورفع أسعار الفائدة بشكل أسرع من المتوقع.
وتُعقد اجتماعات مجلس الاحتياطي الاتحادي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك اليابان جميعا الأسبوع القادم.