أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الأربعاء أنّ مشاركة بلاده في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستستضيفها بكين مطلع العام المقبل ستقتصر على الرياضيين ولن تشمل أيّ تمثيل رسمي، لتحذو بذلك كانبيرا حذو واشنطن التي أعلنت الإثنين أنّها ستقاطع دبلوماسياً هذا الأولمبياد.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال موريسون إنّ "أستراليا لن تتراجع عن الموقف القويّ الذي اتّخذته للدفاع عن مصالحها، وليس مستغرباً البتّة أنّنا لن نرسل مسؤولين أستراليين إلى هذه الألعاب" التي ستستضيفها العاصمة الصينية في شباط/فبراير المقبل.وأوضح رئيس الوزراء الأسترالي أنّ قرار المقاطعة الدبلوماسية اتُّخذ في خضمّ "الخلاف" بين كانبيرا وبكين حول عدد من الملفّات، بما في ذلك القوانين الأسترالية لمكافحة التدخل الأجنبي وقرار الحكومة الأسترالية شراء غواصات تعمل بالدفع النووي.
وعلى غرار القرار الأميركي فإنّ المقاطعة الدبلوماسية الأسترالية للأولمبياد لن تمنع الرياضيين الأستراليين من المشاركة في هذا الحدث الدولي.
وعزا موريسون قرار المقاطعة أيضاً إلى انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ ورفض بكين لقاء مسؤولين أستراليين.
وقال رئيس الوزراء إنّ "الحكومة الصينية لم تقبل بأن نجتمع للتباحث بشأن هذه القضايا".
وتعليقاً على إعلان موريسون قالت اللجنة الأولمبية الأسترالية إنّها تحترم قرار الحكومة، مؤكّدة أنّه لن يؤثّر على استعدادات الفريق الأسترالي.
وقال المدير العام للجنة مات كارول إنّ "اللجنة الأولمبية الأسترالية حريصة جداً على أن يتمكّن أعضاء الفريق من السفر إلى الصين بأمان، نظراً إلى تعقيدات البيئة المرتبطة بفيروس كورونا".
وأضاف أنّ "التحدّي الأكبر بالنسبة لنا هو إيصال الرياضيين إلى بكين بأمان، وتمكينهم من المنافسة بأمان، وإعادتهم إلى الوطن بأمان".
ومن المتوقّع أن يشارك حوالي 40 رياضياً أسترالياً في أولمبياد بكين الذي سينطلق في 4 شباط/فبراير.
ومنذ 2018 تشهد العلاقات بين أستراليا والصين توترات متزايدة، ولا سيّما على الصعيد التجاري، كما أنّ الاتصالات الوزارية مجمّدة بين البلدين منذ عامين.
ومن أبرز الأسباب التي أثارت غضب الصين من أستراليا القوانين التي أقرّتها الأخيرة لمكافحة التدخّل الأجنبي والحظر الذي فرضته على هواوي ومنعت بموجبه الشركة الصينية من المشاركة في بناء شبكات الجيل الخامس بالإضافة إلى طلب كانبيرا إجراء تحقيق مستقلّ لكشف منشأ جائحة كوفيد-19.
وفرضت الصين عقوبات تجارية واسعة النطاق على أستراليا شملت صادراتها من الشعير والفحم وخام النحاس والقطن والتبن والكركند والسكّر والنبيذ ولحم البقر والحمضيات والحبوب والعنب ومنتجات الألبان وحتى حليب الأطفال.
ومؤخّراً زادت حدّة غضب الصين من أستراليا إثر قرار كانبيرا التزوّد بغوّاصات تعمل بالدفع النووي بموجب اتفاقية دفاعية أبرمتها مع بريطانيا والولايات المتحدة.
ويُنظر إلى هذه الاتفاقية الدفاعية على نطاق واسع على أنها محاولة للتثصدّي للنفوذ الصيني المتناميفي منطقة المحيط الهادئ.