يحتفل العالم في الثالث من كانون الأول من كل عام باليوم الدولي لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو يوم عالمي خصص من قبل الأمم المتحدة في العام 1992 لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يقدر عددهم بنحو مليار شخص في العالم!.ويهدف هذا الاحتفال الى تذكير الأصحاء أفرادا أو جماعات في مؤسسات أو منظمات بحجم معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة، وامكانية مد يد العون والمساعدة اليهم وتأهيلهم للوصول الى العيش المستقل والاعتماد جزئيا أو كليا على أنفسهم عن طريق تعليمهم الأساليب والطرق التي من شأنها رفع قدراتهم في اختيار العمل اللائق،
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
الذي يناسب قدراتهم العقلية والجسدية ومساواتهم مع الآخرين وبالتالي احترام حقوقهم في الحياة والعيش
الكريم.
وغالبا ما تؤكد المنظمة الدولية ضرورة كسر الحواجز وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من الدخول لعالم الأصحاء وفتح الأبواب لخلق مجتمع أفضل يسهم في خلق فرص عمل لائقة لهم لديمومة التنمية الشاملة، وعلى الرغم من كل هذا إلاّ أن دولا قليلة تتوفر فيها الامكانات والآليات الكافية لتلبية احتياجاتهم على الوجه الصحيح، لكن هكذا مناسبة للأسف تمر مرور الكرام في عالمنا الثالث باعتبار أن الأصحاء من حيث القوتين الجسمانية والعقلية هم لم يجدوا عملا مناسبا ولا حتى غير مناسب أيضا لسد احتياجاتهم الحياتية على الأقل، كما هو الحال عندنا في العراق، فما دواليك إن كان الكثير من حملة الشهادات العليا هم بلا عمل، فكيف يكون عليه حال ذوي الاحتياجات الخاصة؟. إنّ غياب البرامج الحكومية والشعبية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة يسهم في زيادة معاناتهم إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار، ما مرَّ به العراق من حروب وصراعات مدمرة خلفت أعدادا مهولة منهم، حتى أن احدى الاحصاءات الرسمية تشير الى أن 13 % من العراقيين هم من ذوي الاحتياجات
الخاصة.
هذه الطاقة البشرية شبه المعطلة تستوجب فهم قضاياها وإزالة العقبات من أمامها وتعزيز الثقة بقدراتها وزجها في الأنشطة والفعاليات المختلفة، وتحديد ووضع خطط وآليات عملية قابلة للتنفيذ لتأهيلها وأخذ دورها في مشاريع التنمية الآنية والمستقبلية، وصحيح أن الدولة العراقية قد خصصت مرتبات لذوي الاحتجات الخاصة إلاّ أن هذه المبالغ لا تسد سوى جزءا يسيرا من احتياجاتهم، وهنا يصح المثل القائل بدلا من أن تعطيه سمكة علمه
الصيد.