حذر مختصون من شراء واستهلاك المواد الغذائية والمياه والمشروبات المخزنة في أماكن مكشوفة تحت الشمس، مؤكدين أنها تسبب أضراراً كبيرة على صحة المواطنين.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
فيما أشاروا إلى أن لكل مادة غذائية شروط تخزين، وأهمها أن يتم التخزين في أماكن جافة وبعيدة عن الحرارة والإضاءة وأشعة الشمس.وقال أستاذ علوم الأغذية والتقنيات الاحيائية في مركز بحوث السوق وحماية المستهلك في جامعة بغداد محمد عبد الرزاق الصوفي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "تعرض المواد الغذائية إلى أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة يؤدي إلى بعض المخاطر الصحية للمستهلك، أي أن تعرض المياه المعبأة في القناني البلاستيكية الى انتقال (ترحيل) بعض المواد الكيميائية المستعملة في صناعة هذه العبوات من البلاستك الى المياه وبالتالي سوف تنتقل الى المستهلك حين شربه لهذه المياه ومن أخطرها مادة تدعى ( بسفينول ) .bisphenol A ( BPA )، وتصنف على أنها ضمن المواد المسببة للقلق بالنسبة لتأثيرها في خصوبة الإنسان".
وأضاف أن "المواد المنتهية الصلاحية تؤثر من ناحيتين تتمثل الأولى في فقدان جودة المنتوج من الناحية التغذوية دون أن يكون له أي تأثير من الناحية الصحية مثل (تغير حالة البروتين وتأثر الفيتامينات وتزنخ الدهون بشكل جزئي فضلاً عن العديد من الأمور الأخرى التي تدخل في مجال الجودة) أما الناحية الأخرى فتتمثل بالتأثيرات الصحية المباشرة على المستهلك والتي قد تؤدي الى حدوث التسمم الغذائي نتيجة تلف تلك الاغذية".
وأوضح الصوفي أن "الطعام المكشوف وتعرضه للجو والجراثيم والبكتريا يشكل تلوثا بالأحياء المجهرية ،وهو التحدي الرئيس لموضوع سلامة الغذاء وصحة وسلامة المستهلك، اذ تقوم البكتريا التي تصل إلى الغذاء وعند توفر الظروف الملائمة بالتكاثر بسرعة عالية جدا، إذ أنها تتكاثر كل 20 دقيقة وخلال مدة قصيرة ستصل إلى إعداد هائلة جدا، نتيجة لفسلجة البكتريا فإنها ستقوم بافراز السموم، وتختلف آلية عمل هذه السموم، إذ قد تكون سموم خارجية ( أي أن البكتريا تفرزها إلى الغذاء الذي تنمو فيه وتنتقل إلى المستهلك عند تناول الغذاء الملوث)، أو قد تكون سموم داخلية (تبقى السموم الداخلية داخل البكتريا وتحديدا في الغشاء الخارجي لها، ولا يتم إطلاقها حتى يتم قتل البكتريا داخل الجسم بوساطة الجهاز المناعي، ما يؤدي إلى تحررها وتسببها بإحداث الخطر)".
وبين أن "هذه السموم تسبب بإحداث أعراض حادة (مثل القيء والغثيان والإسهال والدوار) وتلف الأنسجة وتعطل جهاز المناعة ومضاعفات خطيرة أخرى قد تصل إلى الموت خصوصا عندما تصل إلى الأعضاء (الكلى أو الكبد أو الجهاز العصبي المركزي أو الجهاز العصبي المحيطي".
من جانبه أكد مدير مركز بحوث السوق حماية المستهلك في جامعة بغداد الدكتور يحيى كمال لوكالة الانباء العراقية (واع) انه "ينصح المستهلكين في العراق بعدم شرائهم (الجبس) المعرض للشمس"، مشيرا إلى أن "المواد الحافظة الموجودة (داخل الجبس) ستتفاعل جراء درجات الحرارة، وبالتالي تُتلف".
وفي سياق ذلك، أوضح أستاذ نبراس محمد عبد الرسول في جامعة بغداد لوكالة الانباء العراقية (واع) إن "العراق ليس لديه قانون خاص بالبيع والشراء، وأن هناك مواد تُباع بألف دينار لأنها منتهية الصلاحية أو تالفة، وبالحقيقة أن سعرها 3 آلاف"، مشيرا إلى أن "بعضا من ضعاف النفوس يعملون على تغيير "الليبل الخاص بالعلبة بإضافة تاريخ جديد وحذف تاريخها المنتهي الصلاحية".
الى ذلك قال أحد المواطنين علي ياسين لوكالة الأنباء العراقية (واع): "نسمع بأضرار شراء المواد الغذائية المعروضة لأشعة الشمس أو المنتهية مدة صلاحيتها، ولكن المواطن الفقير يُجبر على شرائها بسبب سعرها المنخفض مقارنة بالمواد الأخرى".
واقترح ياسين "بتخصيص مواد غذائية إلى العوائل الفقيرة، ببطاقة خاصة بهم يستطيعون شراء حاجاتهم من أماكن بأسعار مخفضة جداً بدلا من شرائهم المواد المستهلكة أو التالفة التي تسبب أمراضاً وعبئاً إضافياً إلى كاهلهم".
بدوره، قال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية يقوم بفحص السلع المستوردة في بلد المنشأ بعد أن تعاقد مع شركات عالمية تتولى مهمة الفحص قبل التوريد ،وهذه الشركات تتولى فحص المستوردات من السلع والبضائع في بلد المنشأ"، لافتا الى أن"عمليات الفحص تشمل البضائع المستوردة لحساب القطاع الخاص فقط ،ولا تشمل كل السلع الداخلة الى العراق".
واضاف أن "هناك بعض السلع غير المشمولة بالفحص وبالتالي هناك ما يقارب ال 40% من البضائع المستوردة يتم فحصها من قبل الشركات المتعاقد معها الجهاز المركزي للاحصاء"، مبينا أن " فرع الجهاز المركزي ايضا تقوم بمتابعة السلع الموجودة في الأسواق المحلية للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفة العراقية وصلاحيتها للاستهلاك من خلال فحص هذه المواد مختبريا والوقوف على المواد الاولية في صناعة هذه المواد وبالتالي بيان مدى صلاحيتها من عدمه".
من جانبه، أكد مدير عام دائرة السيطرة النوعية في وزارة التخطيط وسام سعيد عاصي لوكالة الانباء العراقية (واع) إن "دائرة السيطرة النوعية مسؤولة عن فحص المواد الغذائية المستوردة والمحلية"، مشيراً الى أن "الدائرة تقوم بمهمة الفحص في المنافذ الحدودية الرسمية باستثناء المنافذ في كردستان لانها خاضعة لحكومة الاقليم".
واوضح أن "عملية الفحص لا تخضع للجهاز المركزي فقط انما للفرق التابعة لوزارة الصحة ايضاً والمتواجدة في المنافذ"، مبينا ان "الفرق الصحية تقوم بسحب نماذج من المواد والسلع الغذائية القادمة ويتم تشميعها، وحتى الحاويات الخاصة بالمستوردين التي يتم نقلها خارج المنفذ يقوم المستورد بتشميعها في المخازن لحين ظهور نتيجة الفحص الكيميائي والبكتيري الذي تقوم به وزارة الصحة ومن ثمة تعطى نتائج هذا الفحص والذي يوضح صلاحية المواد من عدمه".
وتابع عاصي ان "الرقابة بالاسواق المحلية تبقى ايضا من صلاحيات لان القانون لا يسمح لجهاز السيطرة النوعية فحص المواد في الاسواق بل مهمة الجهاز تنحصر في تاريخ الإنتاج"، لافتا الى ان "موضوع البضائع المطابقة أو غير المطابقة فإن وزارة الصحة من الممكن أن تسحب نموذجاً وترسله للفحص أو الى الجهات الامنية الاخرى مثل استخبارات الداخلية والامن الوطني والامن الاقتصادي الى آخره وتقوم بهذه المهمة".
واشار الى ان "هناك فرقاً رقابية تتابع المنتج المحلي من خلال عمليات التفتيش والكشوفات على المعامل"، مؤكداً أن"دائرة السيطرة النوعية قامت خلال هذا العام بفحص منتجات في أكثر من 1798 معملاً وفي حال تم اكتشاف خلل في الانتاج يتم ايقاف الانتاج واعطاء صاحب المعمل مهلة شهر واحد لتصحيح انتاجه وبخلاف ذلك يتم إغلاق المعمل وأحالة أصحابه الى المحاكم المختصة".
وبين عاصي أن "جميع المواد الغذائية حاليا تقريبا مسيطر عليها فيما يخص الداخلة من المنافذ الحدودية وكذلك الامر بالمنتجات المحلية باستثناء البضائع المهربة او الداخلة عن طريق اقليم كردستان"، مؤكدا ان "وزارة الصحة هي المسؤولة عن تحديد صلاحية الاستهلاك البشري بالنسبة للمنتجات الغذائية وكذلك الكوزمتك والمواد الكيميائية، وفيما يتعلق باللحوم الطازجة والخضراوات والفواكه الطازجة الذبح والاغنام الحية والابقار ،فعملية الرقابة من مسؤولية وزارة الزراعة حصرا".