بغداد - واع
دعا مركز الإعلام الرقمي، اليوم الأحد، إلى تشريع قانون لحماية البيانات الشخصية، فيما بين أن ذلك يهدف إلى حماية بيانات العراقيين وهم ينخرطون في العالم الرقمي سواء في حياتهم العملية أو الاجتماعية.
وقال المركز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الدستور العراقي لعام 2005 وفي مادته 17، شدد وبالنص على وضع اسس لحماية الحياة الخاصة فقط، ولم ينص على حماية حق الخصوصية في سرية البيانات، حيث إن حماية الحياة الخاصة مفهوم اوسع".
وأضاف، أن "البيانات الشخصية تُعد من أبرز السلع في العالم الحديث وهناك عدد من كبرى شركات التقنية يقتصر عملها على تتبع بيانات المستخدمين وتفضيلاتهم عبر العالم الرقمي، وهو ما يدعو السلطة التشريعية الى أخذ هذا الموضوع بحساسية عالية والسعي الى تشريع قانون خاص من اجل ذلك، فمجال التلاعب الكبير ببيانات الناس اليوم يتطلب مواجهة جنائية للتصدي بحزم شديد لمن يحاول خرقه".
وأشار المركز إلى أن "الخصوصية وبيع البيانات الشخصية باتت اليوم رائجة في سوق العالم الافتراضي، وخاصة ما يتسرب بين الحين والآخر من بيانات من خلال التعدي على منظومات شبكات التواصل الاجتماعي"، مشددا على ضرورة "تشريع قانون يهتم بهذا الموضوع ويعالجه وبما يضمن حقوق المواطن الرقمية".
فيما أوضح الباحث القانوني حسين المولى بحسب البيان، أن "قانون حماية البيانات الشخصية الذي ينبغي تشريعه في البرلمان القادم، يجب أن يضفي الحماية على جميع البيانات الشخصية، ومعاقبة اي جهة عند تسريبها لبيانات المواطنين بقصد أو بدونه"، لافتا الى أن "هذا القانون سَيُعزز مفهوم حوكمة البيانات، ويحد من التعدي والتجاوز والممارسات الخاطئة، فالقانون سيسهم في تسريع محاولات التحول الرقمي في الدولة".
وأوصى المركز البرلمان القادم بوضع مشروع هذا القانون من أولويات اهتماماتهم من أجل خلق بيئة افتراضية آمنة يضمن فيها المستخدم حماية بياناته ومعلوماته في العراق".