أوضحت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، إجراءاتها القانونية بحق المخالفين من الأحداث، فيما توعدت بإنهاء ظاهرة قيادة المركبات والدراجات من قبل هذه الفئة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال عضو إعلام مديرية المرور العامة، العميد محمد الزيدي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المديرية تتعامل مع الدراجة معاملة المركبة حيث تخضع الدراجات للفحص وتتم محاسبة سائقها على إجازة السوق وغيرها".وأضاف العميد الزيدي، أنه "صدر يوم أمس، قرار مهم جداً من مدير عام المرور حول محاسبة السائقين الأحداث بالدرجة الأساس وممن لم يجددوا إجازاتهم"، داعياً الجميع الى "الالتزام والتوجه الى إصدار إجازات السوق قبل أن يتم حجز دراجاتهم ومحاسبتهم".
وشدد على أن "المديرية سوف تقطع دابر الأحداث وتمنع تجوالهم في الشوارع بالدراجات أو حتى بالسيارات"، موضحاً أن "المخالف سوف يحجز في مقار قواطع المرور ومن ثم يحال الحدث الى القاضي ويكون أمامه خياران: أما الحجز أو إطلاق السراح بكفالة وبعدها وبحسب إجراءات المرور يتم تغريمه غرامة مخالفة البيان البالغة 100 ألف دينار".
ولفت إلى أن "السن المسموح به لركوب الدراجات يبدأ من 16 عاماً وصعوداً ،لكن إجازة السوق تمنح للذين فوق سن 18 عاماً حتى يكونون مستوفين للشروط"، داعياً الأهالي الى "منع أبنائهم الأحداث من قيادة المركبات والدراجات حتى لا يقعوا في المشاكل وتتخذ بحقهم الإجراءات القانونية".