في عالم السياسة لا يوجد حليف دائم او عدو ثابت وهذا ما يحدث اليوم في المشهد العراقي الذي نتمنى ان يبدأ بعد الانتخابات الاخيرة بصفحة جديدة ترتكز على المصالح الوطنية العليا، بعيدا عن سياسة التسقيط والتشويه التي رافقت الفترة الانتخابية والسنوات الماضية من عمر التجربة الديمقراطية، والتي عطلت مشروع بناء الدولة وأخّرت تقديم الخدمات وتشريع القوانين، بما فيها قانون الموازنة العامة الذي يتعلق بحياة الناس ولاكثر من عام اضافة الى قوانين مهمة اخرى.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وبعد نجاح الانتخابات البرلمانية العراقية يجد السياسيون انفسهم امام مسؤولية الانطلاق من جديد وتجاوز الثغرات والأخطاء السابقة، ففي كل الدول الديمقراطية تمثل الانتخابات العامة مرحلة وصفحة جديدة من حياة المجتمع السياسية، حيث لابد من ان تشهد هذه المرحلة تغييرات ايجابية في الحياة السياسية باتجاه اصلاح الاخطاء والاستفادة من التجربة السابقة.وفي هذه الاطار تأتي دعوة بعض القوى السياسية لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين القوى السياسية التي شاركت وفازت في الانتخابات من اجل تحقيق تطلعات الشعب العراقي، من خلال ولادة تحالفات
وطنية تنتج عنها حكومة قوية منسجمة لديها اغلبية برلمانية مريحة تدعمها وتساندها في مهمتها الوطنية، على ان تضم هذه الحكومة بين صفوفها وزراء تكنوقراط مختصين ومعروفين بالكفاءة والنزاهة بعيدا عن شروط الانتماءات للحزب والطائفة والقومية .
ولابد من الاشارة هنا الى ان المواطن العراقي برهن للعالم بأنه مع الخيار الديمقراطي، ولقد قام بواجبه الوطني تجاه البلد من خلال توجهه الى صناديق الاقتراع ومشاركته الفعالة في الانتخابات رغم التحديات الامنية،
وهو بذلك يرمي الكرة في ساحة السياسيين الذين تقع على عاتقهم مسؤولية ترجمة ارادة الناخب وتطلعاته لتشكيل حكومة الاغلبية السياسية، باعتبارها خيارا موضوعيا يتلاءم مع المرحلة الحساسة التي تمر بها التجربة الديمقراطية العراقية بما يتلاءم مع تطلعات الشعب العراقي نحو بناء دولة المؤسسات والتخلص من المناكفات السياسية، وفتح صفحة جديدة يكون النضج الديمقراطي سمة بارزة فيها لنشهد حكومة قوية، وبالمقابل نجد من يمارس دور المعارضة السياسية في البرلمان العراقي لتقويم عمل الحكومة وليكون ممثلا لمطالب الشعب والحريص على تلبية طموحاته.