واسط- واع- دانيال قاسم
طالب مواطنون في واسط، اليوم الاثنين، بالعمل على الحد من ارتفاع أسعار الطحين بالمحافظة، بعد أن وصل سعر الكيس الواحد إلى 40 ألف دينار، فيما حددت مديرية تصنيع الحبوب أربعة أسباب لذلك، مقدمة مقترحاً للسيطرة على أسعاره.
وأعلنت وزارة التجارة في وقت سابق، المباشرة بتوزيع حصة الطحين التاسعة، مؤكدة أن من شأن ذلك تخفيض أسعاره.
يثقل كاهل الفقير
الحاجة أم علي -72 عاما- قالت لوكالة الأنباء العراقية (واع): "كنا نشتري كيس الطحين بـ (17) الف دينار والان بـ (40) الف دينار، يجب التفكير بالعوائل الفقيرة وتطبيق اجراءات لتخفيض الاسعار".
أما أبو عباس وهو صاحب فرن للصمون، فقال: "اسعار الطحين ارتفعت وننتظر حلولاً عاجلة لتخفيضها لأننا اضطررنا لرفع سعر الصمون والمواطنون ممتعضون".
أما أبو بارق وهو سائق سيارة أجرة فقد قال: "نحن لا نمتلك الا راتب الرعاية من شبكة الحماية الاجتماعية وهو لا يكفي لايجار البيت ومولدة الكهرباء اما بقية المصروفات البيتية فاعتمد بها على عملي في سيارة الاجرة"، مشيرا الى أن ارتفاع سعر الطحين أثر عليه بشكل كبير مع محدودية ايرادات سيارة الاجرة".
ارتفاع المستورد والأعلاف
وكيل مدير دائرة فرع واسط التابع للشركة العامة لتصنيع الحبوب حسن داخل قال، إن "ارتفاع اسعار الطحين المستورد أثر على اسعار الطحين المحلي الخاص بمفردات البطاقة التموينية حيث ارتفع سعر الطحين المستورد من 28 الف دينار الى 45 الف دينار في الدول المجاورة ما أدى الى زيادة الطلب على الطحين المحلي".
وأضاف، أن "ارتفاع أسعار الاعلاف نظرا لقلة الامطار في الموسم الماضي وكذلك جشع اصحاب المصالح وبعض التجار الذين حاولوا أن يحتكروا الطحين ليسببوا ارباكا في الأسواق".
وطرح سببا آخر قائلاً، إن "الشائعات التي يطلقها الطابور الخامس لعبت دورا مهما في ارتفاع أسعار الطحين والشائعة كانت بأنه لا توجد حنطة في مخازن وزارة التجارة".
وأكد داخل أن "الشركة تقوم بتجهيز المواطنين 10 اشهر من الحصة خلال السنة وحصتين للمشمولين في الرعاية الاجتماعية اي اثنتي عشرة حصة ولا يوجد اي تاخير من قبل الشركة في الانتاج والتوزيع".
واختتم داخل قوله مقترحا: "يجب أن تقوم الدولة بانتاج او استيراد الطحين الصفر لغرض توزيعه على اصحاب المخابز والافران بشكل مدعوم لغرض السيطرة على الاسعار".
ويوم أمس، أكدت وزارة التجارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "وزعت اكثر من 4 ملايين كيس من مادة الطحين ضمن المخصص للحصة التاسعة وعلى أثره شهدت الاسواق المحلية ومن خلال فرق الرصد الميدانية لدائرة الرقابة التجارية وشركة تصنيع الحبوب انخفاضا ملحوظا باسعار الطحين المحلي".
وبينت أن "الحديث عن ارتفاع اسعار الطحين، يأتي بسبب الطحين المستورد لصالح التجار والقطاع الخاص ضمن الية انتاج مادة الصمون والخبز في الافران الاهلية".
وأشارت إلى أن "ملاكات الشركة العامة لتصنيع الحبوب مستمرة في انتاج الطحين عبر 300 مطحنة اهلية وحكومية تمارس عملها بانتظام ودون انقطاع".
وشددت على أن "ما يتم الحديث عنه من ارتفاع اسعار الطحين هو ليس المقصود به الطحين الموزع ضمن السلة الغذائية، حيث إن هناك التزاما من قبل الوزارة لتوزيع الطحين على جميع المواطنين".