ركز تداول سوق جديدة للبورصة في بكين، اليوم الاثنين، على الشركات الصغيرة والمتوسطة بعد تنفيذ السلطات حملة أمنية لمنع ارتفاع أسعار الأسهم أكثر من 30%.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وذكرت وسائل إعلام صينية، أن "أسهم نحو 10 شركات جديدة أدرجت في البورصة، وارتفعت لأكثر من 60 في المئة، ما أدى إلى تعليقها موقتا".وبدأ تداول أسهم أكثر من 80 شركة في بورصة بكين التي ستلعب دورا مكمّلا لبورصتي شنغهاي وشينزين عبر توفير منصة للشركات الأصغر التي تواجه صعوبات في الحصول على تمويل المصارف.
وأشارت إلى أنه "لن يُسمح للأسهم بالارتفاع أو الانخفاض بأكثر من 30 في المئة في يوم تداول واحد في البورصة".
واكد الإعلام الرسمي الصيني أن "عشر شركات أدرجت مؤخرا تسببت بتعليق التداول موقتا عندما ارتفعت أسهمها بأكثر من 60 في المئة".
من جانبه أفاد رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية يي هويمان، أن "السوق الجديدة مهمة لتوفر الدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم التنمية المدفوعة بالابتكار".
ويأتي ذلك في وقت تحاول السلطات تطوير أسواق رأس المال في البلاد في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي، فيما تنفّذ بكين حملة أمنية ضد عمالقة التكنولوجيا في مسعى للسيطرة على نمو القطاع، لافتة إلى سوء استخدام هذا القطاع للبيانات وممارساته الاحتكارية.
وتوفر بورصة بكين مساحة لزيادة رأس مال الشركات الصغيرة والمتوسطة وتستقطب الشركات التي تتصدر بورصة الأسهم الوطنية وعروض الأسعار التي تأسست عام 2012.
وأوضح هونغ هاو وهو من شركة "بوكوم انترناشونال للخدمات المالية لفرانس برس، أنه "ما زال من المنتظر معرفة النجاح الذي ستحققه البورصة على الأمد الطويل، وأنه يجب أن تكون لديك شركات ذات مصداقية ليتم إدراجها في البورصة".
وسبق أن أدرجت شركات صينية عديدة مثل "علي بابا" و"بايدو" الصينيتين في البورصات الأميركية الأكثر تطورا.
وتضغط بكين على الشركات لطرح أسهمها محليا، فيما تواجه الشركات الصينية التي تأمل بتداول أسهمها في الولايات المتحدة، قيودا متزايدة من الهيئات المنظمة هناك في ظل تعمّق المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية بين البلدين.