ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
مترو العاصمة بغداد ما زال حلما مؤجلا لسكان عاصمة تعد الاقدم من بين عواصم المنطقة، حيث كانت بغداد ستدخل عهدا جديدا وعصريا لو قدر لهذا المشروع ان يرى النور قبل ان تجهز رعونة الدكتاتور الاجرامية وولعه بالحروب على هذا المشروع، الذي اقفل ملفه منذ ثمانينات القرن الماضي وحتى الان.العاصمة بغداد التي تشهد توسعا سكانيا وعمرانيا آخذا بالازدياد وتعاني من ازدحام خانق يضيق على سكانها تحتاج اليوم الى مشروع ينقذها من هذا الوضع الاخذ بالتفاقم.
مشروع المترو من الممكن تنفيذه لو توفرت الارادات والقناعات بتحقيقه وتنفيذه وهو امر ليس بالمستحيل والصعب حتى يتم تعطيله وتاخيره كل هذه المدة الطويلة جدا التي نرى فيها عواصم دول الجوار والمنطقة تنفذ وتحقق مشاريع عمرانية تخدمها، باستثناء العاصمة بغداد التي لم تتكحل عيون قاطنيها برؤية مشاريع خدمية وعمرانية متطورة كهذا المشروع.
إن بامكان الحكومة تحقيق هذا المشروع من خلال التعاقد مع احدى الشركات العالمية الرصينة التي لها خبرة عظيمة وكبيرة في هذا المجال، كالشركات الفرنسية والصينية التي قامت بتنفيذ مشاريع مشابهة في المنطقة ويمكن توفير التمويل اللازم لهذا المشروع من خلال صيغ وشروط تعاقدية مالية ميسرة.
هذا المشروع يمكن أن ينهي ازمة المرور الخانقة ويخفف الازدحام عن اغلب مناطق العاصمة، اضافة الى انه سيختصر وقت الوصول الى اماكن العمل في الجامعات والمدارس والدوائر الحكومية الى نسبة كبيرة وبسهولة، فالوقت الذي يستغرقه المواطن للوصول الى قلب العاصمة بغداد يحتاج الى اكثر من ساعة، خصوصا في اوقات الذروة بينما سيكون وقت الوصول من خلال المترو اقل من 10 دقائق او اقل من ذلك.
التصاميم والدراسات الخاصة بالمشروع متوفرة لدى الجهات الحكومية المعنية وبالامكان تطويرها واضافة الملحقات لها وبشكل يتناسب مع الوضع الحالي للعاصمة بغداد، من خلال وضع خريطة متكاملة لربط المناطق الرئيسة والمهمة بشبكة المترو وبشكل يغطي العاصمة بغداد من مختلف الجهات.
ان انجاز مشروع مترو العاصمة يمثل حلما لكل مواطن عراقي حرمته ظروف الحروب العبثية وهيمنة الدكتاتوريات في السابق، فضلا عن الفساد واهدار الاموال العامة في ان يغادر منزله الى مكان العمل من دون ان يقضي وقتا طويلا في طوابير من الازدحامات الخانقة، التي لا تنتهي وتهدر ساعات ثمينة من عمره فيها، حيث كان من الممكن ان يقضيها في الجامعة والمدرسة والمكتب الحكومي
والمصانع.