كشفت هيئة الجمارك، اليوم الخميس، عن تطبيق إجراءات من شأنها الحد من ظاهرة الفساد بالتخليص الجمركي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال مدير عام الهيئة شاكر الزبيدي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "خطة مكافحة الفساد الحكومية الجاري العمل فيها تشمل اتخاذ اجراءات ادارية الكترونية في معاملة تخليص البضائع والسلع المستوردة بالاضافة الى الاجازة والتصريح الجمركي"، مبينا أنه "من بين تلك الاجراءات أربعة أمور أولها حصر التعامل مع شركات التخليص الجمركي وثانيها منع التعامل مع المعقبين وثالثها تحديث منظومة المحاسب والجباية الالكترونية".وتابع أن "الإجراء الرابع يتعلق بتداول اجازة الاستيراد الكترونيا في انجاز معاملة التخليص الجمركي ما يوفر مؤشرا جيدا لخفض معدل الفساد الجمركي".
بدوره، قال الخبير الجمركي علي القريشي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الكمارك أعلنت اتخاذها اجراءات ستقوض من قوة فرص الفساد الجمركي بنسبة كبيرة جدا"، مبينا أن "تجذر الفساد الجمركي يخضع الى عوامل عدة منها التلاعب والتزوير في الوثائق الجمركية وتداخل الصلاحيات بين الدوائر الساندة بالعمل الجمركي والتي تعد خطرة في تشكيل منظومات الفساد في الموانئ سيما وأن هناك اختلافات جوهرية في الصلاحيات وتفسير النصوص والتعليمات الجمركية".
وأشار إلى أن "الاعفاءات الجمركية تحرم البلاد من 6 تريليونات دينار سنويا"، متوقعا "ارتفاع حجمها سنويا".
ونصح القريشي، "هيئة الاستثمار للقيام بمراجعة شاملة للضوابط والتعليمات المعتمدة لديها لاغراض الاعفاء الجمركي".
وفي وقت سابق، أصدرت هيئة المنافذ الحدودية، خمس توصيات من بينها السيطرة على ملف المواد المعفاة من الرسوم.
وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء الدكتور عمر عدنان الوائلي ترأس الاجتماع الثالث عشر لفريق مشروع الجمارك والمنافذ الحدودية والذي عقد في مقر الهيئة عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة"، مبينة أنه "تم استضافة نائب رئيس هيئة المنافذ الحدودية الذي تسنم المنصب حديثا لاطلاعه على تفاصيل عمل الفريق".
وأضافت، أن "الاجتماع ناقش جدول الأعمال والذي نتج عنه مجموعة توصيات وهي:
- على الهيئة العامة للجمارك تقديم تقرير رسمي عن مستجدات برنامج الاسكودا الذي تم عن طريق تعاقد وزارة المالية مع الاونكتاد واخر التطورات.
- تشكيل فريق فني من المنافذ والجمارك والجهاز المركزي للإحصاء والشركة العامة للمعارض العراقية لدراسة بيانات رمز المنسق وإمكانية تعديلها من أجل تمكين الجهاز المركزي للإحصاء من ضمان الحصول على بيانات وإحصاءات دقيقة عن كمية المواد الاستيرادية والصادرات.
- تشكيل فريق فني من المنافذ والجمارك لدراسة المعوقات والملاحظات الخاصة ببرنامج الوصل الجمركي لغرض معالجتها.
- التأكيد على المراكز الجمركية بالعمل وفق المنصة الإلكترونية المعدة من هيئة المنافذ واتخاذ أحد المنافذ الحدودية أنموذجا.
- الاتفاق على ضرورة السيطرة على ملف المواد المعفاة من الرسوم وتكليف الشركة العامة للمعارض العراقية بتقديم دراسة عن الإجراءات المطلوبة من الدوائر المانحة للاعفاءات من اجل اصدار الاجازات الاستيرادية للمواد المعفاة ضمن برنامج إجازات الاستيراد بعد تقديم كافة الوثائق الرسمية لمنع عمليات التزوير أو التلاعب.