دعا مجلس الأمن الدولي إلى إنهاء العنف "فوراً" في بورما، معرباً عن "قلقه العميق" إزاء الاشتباكات التي دارت أخيراً في البلد الغارق في الفوضى منذ أنهى انقلاب عسكري فترة وجيزة من الحكم الديموقراطي استمرت عقداً من الزمن.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال المجلس في بيان رئاسي إنّ "أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن قلقهم العميق بعد وقوع أعمال عنف جديدة مؤخراً في أنحاء بورما".وأضاف أنّ أعضاء المجلس دعوا إلى "إنهاء فوري للعنف وضمان سلامة المدنيين".
كما كرّر الأعضاء الـ15 في بيانهم "التعبير عن قلقهم من أن تشكّل الأحداث الأخيرة تحدّيات خطرة بشكل خاص على العودة الطوعية والآمنة والكريمة والدائمة للاجئين الروهينغيا وللمهجرين في الداخل".
وللمرة الأولى منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة المدنية في الأول من شباط اندلعت اشتباكات في ولاية راخين في غرب بورما بين الجيش ومتمرّدين إتنيين، الأمر الذي أثار مخاوف من عودة العنف في منطقة لطالما كانت بمثابة برميل بارود في البلاد.
وقال متحدّث باسم متمرّدي "جيش أراكان" في تصريحات صحفية إنّ "الجنود دخلوا الثلاثاء منطقة نسيطر عليها ودارت اشتباكات".
ولم يأت المتحدّث على ذكر أي حصيلة لهذه الاشتباكات.
وفي بيانه شدّد مجلس الأمن أيضاً على ضرورة "تحسين الوضع الإنساني والصحّي في بورما، بما في ذلك تسهيل إيصال وتوزيع اللّقاحات ضدّ كورونا بشكل عادل وآمن وبدون عوائق".
ومنذ الانقلاب العسكري يقمع الجيش بالحديد والنار معارضيه، في حملة أسفرت عن مقتل أكثر من 1200 مدني واعتقال أكثر من سبعة آلاف شخص، بحسب منظمة غير حكومية محلية تؤكد كذلك حصول عمليات تعذيب واغتصاب وإعدامات خارج إطار القانون.