استثمار ديالى تعلن توفير ألفي فرصة عمل

أعلنت هيئة استثمار ديالى، اليوم الخميس، عن المشاريع المزمع انشاؤها في المحافظة وحجم المبالغ المستثمرة في كل قطاع، فيما اشارت الى مساعيها لإنشاء أكبر مدينة سياحية في بحيرة حمرين واستحصال الموافقات على إنشاء مشروع مطار المنصورية.

وقال رئيس هيئة استثمار ديالى الدكتور كريم ذياب العزاوي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "محافظة ديالى اتجهت نحو مشاريع الاستثمار لتوفير بنى تحتية وتوفير فرص عمل للشباب"، مشيراً، إلى أن "المشاريع تضمنت انشاء مجمعات سكنية، وبواقع 4 مجمعات في مركز بعقوبة، و4 اخرى في قضاء خانقين، بالاضافة الى مجمع سكني في جلولاء، فضلاً عن مشاريع استثمارية في القطاع التجاري موزعة بين مركز المحافضة والأقضية وايضا مجمعات ترفيهية ومجمع تعليمي -مدارس المستقبل- ومسبح اولمبي في بعقوبة ومشاريع اخرى زراعية وتربية الحيوانات".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

واوضح، ان "قيمة المبالغ التي تم تشغيلها وفق ضوابط وقانون الاستثمار بلغت 313 مليوناً و420 الف دولار، وبواقع 9 ملايين دولار في القطاع التجاري، و37 مليوناً و400 الف دولار في القطاع الزراعي، فضلاً عن 240 مليوناً و20 الف دولار في قطاع السياحة، فيما بلغت المشاريع السكنية 27 مليون دولار"، لافتاً، الى أن "تلك المشاريع توفرت عن طريق شركات استثمار ؛ ما أدى الى رفع المستوى الاقتصادي في المحافظة".

وأضاف، أن "الهيئة وفّرت فرصاً استثمارية جيدة مما شجع المستثمرين في تنفيذ مشاريعهم بالمحافظة، وبالتالي توفير فرص عمل لجمع القطاعات المهنية والحرفية، حيث تم توفير 2000 فرصة عمل لاصحاب الاعمال الحرة اضافة الى اعمال ادارية وهندسية"، لافتاً الى "مساعي الهيئة في الاستثمار بالجانب السياحي وانشاء اكبر مدينة سياحية في بحيرة حمرين، خاصة وانها تعد فرصة استثمارية للمحافظة عند اكتمالها الى جانب المشاريع الزراعية الكبيرة بهدف توفير كل ما هو متطور".

وتابع العزاوي، ان "استثمارات أجنبية عديدة في مجال الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية في قزانية ومندلي، الا انه عند استحصال الموافقات فوجئنا بقرار رئاسة الوزراء القاضي باعتماد اربع شركات فقط الشركة الصينية والشركة الاسترالية والاماراتية والأمريكية للاستثمار بهكذا نوع من المشاريع، بموافقات اتحادية وهذا القرار ساري على جميع محافظات العراق"، مبيناً، ان "هناك مشاريع للطاقة بانتظار موافقة وزارة الكهرباء لتنفيذها بالمحافظة".

واكد، ان "الهيئة، بانتظار استحصال الموافقات لانشاء مشروع مطار المنصورية بتنفيذ شركة استثمار امريكية، فضلا عن مشاريع اخرى يتم العمل بها ولاوجود لمشاريع متلكئة، خاصة ان الهيئة تجري متابعة مستمرة للمشاريع ويتم فرض غرامات على المشاريع المخالفة حسب العقد والجداول"، مبيناً، ان "هناك قانون ساري المفعول معمول به للتقديم على المشاريع الاستثمارية، فضلاً عن وجود مندوبين في الدوائر الحكومية لديهم صلاحية وزير لتسهيل عمليات الاستثمار واصدار الموافقات حسب قرار مجلس الوزراء 245 وهو غير مفعّل".

ولفت، الى "محافظة ديالى بحاجة الى 330 الف وحدة سكنية بحسب الاحصائيات، والهيئة تمنح الاجازات الاستثمارية وفق ضوابط وقانون الاستثمار رقم 13و المادة 19 والقاضي بمنح الاجازة الى اي مشروع قائم على مساحة ارض 600 متر مريع فما فوق، وصلاحية الهيئة منحها مبلغ استثماري يبدأ من 250 الف دولار الى 250 مليون دولار وإذا زاد الاستثمار يكون منح الإجازة من قبل الحكومة الاتحادية ويكون الاستثمار اتحادي ".

من جهتها ذكرت مديرية بلدية بعقوبة منى محمد الشمري، إن "أهم الفرص الاستثمارية في مديرية بلدية بعقوبة مشروع استثماري سكني بمساحة 25 دونم بنظام البناء الأفقي ويحق التقديم عليه من جميع الشرائح، علاوة على مشروع آخر بمساحة 15 دونماً وهو بنظام الأفقي والعمودي تمّت المباشرة به ضمن المشاريع الاستثمارية الخاصة ببلدية بعقوبة".

وأشارت، الى "توقيع عقد لمجمع الفهد التجاري لإنشاء محال للمواد الغذائية والأثاث المنزلي وعقد آخر لإنشاء محطة وقود تجارية استثمارية وهذه المشاريع لها مردود مادي كبير الى بلدية بعقوبة وتؤدي إلى انخفاض أسعار الأراضي والمنازل داخل المحافظة".

واكدت الشمري، ان "البلدية تعمل على تشجيع المواطنين لشراء الوحدات السكنية خاصة وان اسعارها مناسبة وبتقسيط يصل الى 20 عاماً"، مشيرة الى "استعداد البلدية لاستقبال المستثمرين في ديالى لاقامة المشاريع السكنية".

واوضحت، ان "البلدية كان تعاني في السابق من عدم توقيع التصميم الأساس لمدينة بعقوبة وأيضا هناك معوقات من قبل مجلس المحافظة بعدم ترويج المعاملات ومصادقة الخرائط ومخططات الإفراز لتخريج السندات، فضلا عن المشاريع المتوقفة منذ عام 2014، اما في الوقت الحالي فقد بدأ العمل على امتلاك الأراضي العائدة لعقارات الدولة وحسب قانون 80، حيث استطعنا امتلاك 3 آلاف دونم وتحويلها باسم بلدية بعقوبة".

واختتمت، أن "موقع هذه الأراضي في معسكر سعد وتقاطع القدس، حيث تم تحديد أسعار الأراضي من قبل لجنه خماسية ضمت هيئة الاستثمار والبلدية والضرائب ودائرة التسجيل العقاري وحدد سعر المتر للأرض التجارية  مليون وخمسمائة ألف دينار للمتر المربع اما سعر المتر للأرض السكنية هو   ستمئة ألف دينار".