بغداد- واع- نور الزيدي
أوجزت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، أبرز أسباب انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات وترويجها، وفيما كشفت عن إجراءاتها المتبعة مع أصحاب المقاهي التي تشهد ترويجاً للمخدرات، حددت شرطاً وحيداً لإعفاء المتورطين بها من العقوبة.
وقال مدير العلاقات في المديرية العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، العميد زياد القيسي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك اسبابا كثيرة لانتشار ظاهرة وجريمة المخدرات منها قلة الوعي والجهل والبطالة وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لكن المشكلة الاساسية هي عدم الرقابة الاسرية بشكل صحيح".
وأضاف القيسي، أن "الاسرة تحدد اخلاق الشاب وكذلك للمجتمع دور مهم، إضافة إلى وجود ضعف في اداء بعض المؤسسات مثل الوسائل الاعلامية للتحذير من المخدرات، وكذلك صديق السوء واستخدام التجار الطرق الملتوية بادخال هذه المواد بتهريبها الى البلد".
ولفت إلى أن "جميع المقاهي (الكوفي شوبات) يتم رصدها عن طريق مفارزنا المنتشرة في بغداد والمحافظات بالتعاون مع الأمن السياحي"، مشيراً إلى أن "المديرية نفذت أكثر من حملة امنية على الكوفي شوبات ولديها حملات قوية مستمرة ومفاجئة تستخدم فيها الكلاب البوليسية الـ(كي ناين) حتى اذا وصل خبر لأصحاب الكوفي شوب سيكون الـ(كي ناين) كفيلاً بإيجاد المخدرات".
وأوضح، أن "الإجراءات المتبعة في هذه الحالات هي إلقاء القبض على صاحب الكوفي وإيداعه التوقيف، إضافة إلى أخذ تعهد بمنع الاعمار اقل من 18 سنة من دخول الكوفي وفق القانون العراقي"، لافتاً إلى أن "عقوبة الترويج للمخدرت هي المؤبد او 15 سنة سجناً، أما المتعاطي فتتراوح عقوبته من سنة الى 3 سنوات".
وتابع، أن "الشباب المتورطين بالمخدرات اذا حضروا طوعيا إلى مراكز العلاج في وزارة الصحة سيعفون من العقوبة".