بغداد – واع
حدد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، شرطاً لتحقيق التوازن المالي والقضاء على العجز.
وقال صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "متوسط سعر برميل النفط إذا بلغ 75 دولاراً على مدار السنة المالية، سيحقق التوازن ويختفي العجز المخطط البالغ في موازنة عام 2021 بنحو 29 ترليون دينار، في سقف انفاقي اجمالي محدد بنحو 129 ترليون دينار".
وتابع: "يجب أن نضيف قيداً آخر يتمثل بالايرادات غير النفطية التي قدرت بنحو 20 ترليون دينار، ولا يتوقع لها ان تحقق اكثر من 40%، معنى ذلك ان هنالك عجزاً فعلياً ذاتياً قد تولد، وهو بحاجة الى تمويل، وسيمول ايضا من فائضات سعر برميل النفط".
وأضاف "لو افترض، أن كفاءة الصرف في الموازنة هي ليست 100% كما يتوقع البعض، فان متوسط سعر برميل نفط 75 دولاراً، لابد له أن يحقق فائضات مالية فوق نقطة توازن الموازنة".
وأشار إلى أن "احتمالات موازنة 2022، اذا ما اعتمد سقف الانفاق الكلي بنفس قانون الموازنة العامة 2021 البالغ 129 ترليون دينار مع زيادة ممكنة مقدارها 5% في الانفاق الكلي، مع تعديل على سعر برميل النفط، ليكون 60 دولاراً للبرميل بدلاً من 50 دولاراً الذي اعلن سابقاً، معنى ذلك ان ما لايقل عن 65% من ذلك العجز سيهبط حتى ضمن النطاق السعري المنخفض لبرميل النفط في الموازنة العامة".
وأستدرك، بالقول "مفترضين أن العجز المخطط سيرتفع ليكون بحدود 36 ترليون دينار بدلاً من 29 ترليون دينار، واذا مأخذنا بالاعتبار ارتفاع الكميات المصدرة من النفط العراقي الخام في العام 2022 تحديداً بعد انتهاء قيود اتفاق اوبك بلص، التي قيدت الحصص الكمية للبلدان الاعضاء، فان الموازنة ستبلغ حد التوازن عند النطاق السعري بحده الادنى المحدد 60 دولاراً لبرميل النفط، حتى لو انحرفت الايرادات غير النفطية عن خط الشروع المحدد لها ، اذ ستعوضها زيادات الاسعار فوق 60 دولاراً للبرميل في كافة الاحوال".
وأوضح أن "هذا يعني أن الموازنة العامة في العام 2022 ستحقق فائضات داخل المصدة المالية نفسها، ولاسيما اذا زاد متوسط برميل النفط السنوي ليكون 75 دولاراً في الاقل".
ولفت إلى أن "الفائضات ستقسم باتجاهين ،الأول منها بناء حساب مالي تحوطي يسمى حساب استقرار الموازنة وهو الاحتياطي الاجنبي للحكومة لمواجهة تقلبات ايرادات الموازنة العامة في السنوات القادمة ويسمى صندوق استقرار الموازنة لتحقيق الاستدامة المالية".
وأكمل أن "الجانب الاخر للفائضات المالية، ستصرف على المشاريع الاستثمارية، لاسيما المتعثر والمدرة للدخل والمعظمة للقيمة المضافة والتي تمتص زخم البطالة وتساعد على ارتفاع النمو في الناتج المحلي الاجمالي بما لايقل عن 5% او ضعف النمو السنوي لسكان البلاد وبما يحقق الحدود الدنيا للرفاهية الاقتصادية والاجتماعية".