بغداد – واع- وسام الملا
حدّدت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، أسباب تأخر دفع مستحقات الفلاحين.
وقال وكيل الوزارة، مهدي الجبوري، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"وزارة الزراعة طالبت بمستحقات الفلاحين منذ بداية التسويق وحتى الآن"، مبيناً أنه في"السنة الماضية كان هناك تلكؤ بمستحقات الفلاحين في الموسم الزراعي 2020، وأحد أسبابه انخفاض تسويق وزارة التجارة ".
وأضاف أن "مطالبات وزارة الزراعة مستمرة وأدخلت المستحقات في الموازنة ضمن النفقات الحاكمة لموازنة 2021 ولكن حتى الآن هناك تلكؤ من قبل وزارة المالية لإعطاء الأموال الى وزارة التجارة لتسديد مستحقات الفلاحين".
وأشار الى أن"وزارة الزراعة اجتمعت اليوم لمناقشة الموضوع وأرسلنا كتاباً الى مكتب رئيس الوزراء والى وزارتي المالية والتجارة بضرورة صرف مستحقات الفلاحين خلال الفترة المقبلة لأن الفلاح والمزارع يحتاج الى تسديد تكاليف الإنتاج ومستلزمات الإنتاج من أسمدة وبذور ومبيدات للبدء بالموسم الزراعي"، موضحاً أن"وزارة الزراعة تحمل وزارة المالية مسؤولية أي تأخير ينعكس سلباً على القطاع الزراعي".
وأضاف أن" القطاع الزراعي شهد خلال الموسمين السابقين نهضة وتطوراً ووصل الى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية من الحنطة والشعير والرز الذي وصل الى اكتفاء بنسبة 60% "، لافتاً الى أن"رفع الدعم هذا العام عن محصولي الذرة الصفراء والشعير أيضاً أحد الأسباب التي أدت الى عزوف المزارعين عن التوجه لزراعة هذه المحاصيل والتي تعد أعلافاً مهمة وبالتالي رفعت تكاليف إنتاج الثروة الحيوانية ومشاريع الدواجن ".
وأوضح أن"الدعم انخفض من 50% الى 35% هذه السنة التي انعكست على القطاع الزراعي والتي ترافقت مع انخفاض سعر الصرف إضافة الى عدم وجود دعم في الموازنة خلال موازنة 2021 للاسمدة وهذا مؤشر خطير "، مؤكداً أن"الوزارة طالبت مجلس الوزراء ومجلس النواب بإضافة تخصيصات مالية للقطاع الزراعي ،ولكنها لم تضف أي تخصيصات مالية "، لافتاً الى أن" معاناة القطاع الزراعي كانت كثيرة ترافقت معها الأزمة المالية الأخيرة لموسم جاف لعام 2021 وبالتالي هذه التحديات تواجه القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين ولكن الوزارة أعدت خططاً بديلة لمواجهة هذه الأزمات بالتعاون مع القطاع الخاص والمزارعين حتى نواجه أزمة المياه الموجودة وقلة الدعم المالي للقطاع الزراعي ".