أعلنت الأمم المتحدة إطلاقها برنامجاً تمويلياً يهدف لمنع انهيار الاقتصاد الأفغاني خلال الشتاء، عبر ضخ الأموال في الاقتصاد المحلي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وأوضح رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي آخيم شتاينر في مؤتمر صحفي في جنيف ، أن "ما يشهده افغانستان، ليس أمة وبلدا يعيشان اضطرابا سياسيا وحسب، بل تشهد البلاد انهيارا اقتصاديا ايضا".وأنشأ "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" صندوقا ائتمانيا يمكن للحكومات من خلاله إيصال التمويل عبر الأمم المتحدة إلى برامج معينة، بدلا من إرسال الأموال عبر الحكومات، في ظل سيطرة طالبان على أفغانستان، فيما ينذر الوضع الاقتصادي بالخطر في ظل توقف معظم المساعدات وارتفاع أسعار المواد الغذائية ومعدلات البطالة.
ويخشى برنامج الأمم المتحدة في حال استمرار الوضع الراهن من أن تصبح 97 بالمئة من العائلات الأفغانية تحت خط الفقر بحلول مطلع إلى منتصف العام المقبل.
ويمكن إرسال الأموال بطرق مختلفة، منها ارسال مبالغ نقدية لبرامج الأشغال العامة، او منح صغيرة لمساعدة الشركات الصغيرة والناشئة، اضافة الى مدخولات أساسية موقتة لكبار السن والضعفاء.
ويسعى البرنامج لردم الهوة بين الوضع الحالي وما سيكون عليه الوضع بعد عام واحد.
وأعرب شتاينر عن امله، في "تحقيق الاكتفاء للاقتصاد المحلي، وأن يستمر الشعب الافغاني في العمل بمناطقهم بدلا من المغادرة الى بلاد اخرى".
وقدمت الأمم المتحدة مثالا في تدخلات صغيرة الحجم للحفاظ على عمل الأسواق، عن طريق تمويل مؤسسات صغيرة مثل تربية الدجاج لبيع البيض، بدلا من اصطفاف الناس في طوابير لتسلم مساعدات غذائية.
وقدرت كلفة الأنشطة التي ينوي البرنامج الإنمائي بتغطيتها ب (667) مليون دولار للأشهر 12 الأولى، تصل إلى 4,5 ملايين شخص، مع مضاعفة حجم البرنامج إذا تمكن من زيادة التمويل.
ولدى البرنامج تمويل أولي محدود، غير أنه من المتوقع أن تكون ألمانيا من أولى الجهات المساهمة بمبلغ 50 مليون يورو اي 58 مليون دولار، وسيتم توفير المساعدة بالعملة الأفغانية بدلا من اعتماد الاقتصاد على الدولار.
واعتبر شتاينر أن "التحدي الأكبر يكمن في اقتصاد لا يتم التداول فيه فعليا بالعملة المحلية"، لافتا الى ان "الهدف هو إيجاد طرق يتم من خلالها تحويل الدعم الدولي إلى عملة محلية".
واضاف ، انه "بهذه الطريقة يمكن الحفاظ على الاقتصاد، والابتعاد عن التبرعات كوسيلة للعيش".