يواجه الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، اتهامات من لجنة تحقيق برلمانية تابعة لمجلس الشيوخ، بارتكابه عشر جرائم متعمدة على صلة بوباء كورونا أودت بحياة أكثر من 600 ألف شخص في بلاده.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وبعد جلسات صاخبة استمرت ستة أشهر تخللتها شهادات مؤثرة وكشف خلالها عن تجارب أجريت على بشر لأدوية غير فعالة، نشرت اللجنة التي تضم أعضاء في مجلس الشيوخ من مختلف التيارات تقريرا تلاه المقرر العام رينان كاهيروس.وأعلن كاهيروس مساء الثلاثاء أنه أبقى على تسع تهم ضد جاير بولسونارو منها ارتكاب "جريمة ضد الإنسانية".
وسحبت تهمتا "القتل" و"الإبادة الجماعية للسكان الأصليين" في اللحظة الأخيرة بسبب خلافات داخل اللجنة.
وترى اللجنة أن الجرائم المذكورة في التقرير "متعمدة" لأن حكومة بولسونارو، قررت عمدا عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء انتشار الفيروس.
غير أنه من المتوقع أن تكون مفاعيل هذه الاتهامات الخطيرة رمزية حاليا لأن الرئيس اليميني القومي يلقى دعما في البرلمان يسمح له بتجنب إطلاق إجراءات عزل ضده.
وكذلك، يمكن للمدعي العام أوغوستو أراس، حليف بولسونارو، عرقلة توجيه اتهام للرئيس.
ويفترض أن تسعى اللجنة البرلمانية إلى توجيه اتهامات إلى عدد من الوزراء وإلى الأبناء الثلاثة الأكبر سنا للرئيس الذي وصف اللجنة بأنها "مهزلة".
وقال رئيس الكتلة البرلمانية الحكومية في مجلس الشيوخ يول فرناندو بيزيرا، إن "هذا التقرير سيبدو وكأنه حكم لكن الحكومة هادئة. يمكننا انتقاد موقف الرئيس لكن لا نجرمه".
ولا تملك اللجنة البرلمانية سلطة بدء ملاحقات قضائية لكن تقريرها يمكن أن يكون له تأثير سياسي كبير، إذ تتوقع استطلاعات الرأي هزيمة جاير بولسونارو أمام الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قبل عام واحد من الانتخابات الرئاسية.
وسيتم إرسال التقرير إلى النيابة العامة، المؤسسة الوحيدة المفوضة توجيه الاتهام إلى الشخصيات التي تدينها اللجنة البرلمانية، فيما يرى الخبراء أن اتهام بولسونارو غير مرجح بما أن الأمر يعود إلى المدعي العام.
وبعد جلسات الاستماع للعديد من الوزراء أو كبار المسؤولين أو مديري المستشفيات والشركات، اتخذت أعمال اللجنة منحى إنسانيا الاثنين الماضي عبر شهادات عائلات عدد من ضحايا كوفيد-19.
وقال سائق سيارة الأجرة مارسيو أنطونيو سيلفا الذي فقد ابنه البالغ من العمر 25 عاما، باكيا "نحن نستحق اعتذارات من أعلى سلطة في الدولة. هذه ليست مسألة سياسية. نحن نتحدث عن حياة بشر".
من جهته، قال رئيس المنظمة غير الحكومية "ريو دي باز" أنطونيو كارلوس كوستا في إفادته للجنة إن "ما رأيناه هو نقيض ما يمكن أن نتوقعه من رئيس جمهورية. لم نره يوما يذرف دموع تعاطف أو يعرب عن تعازيه للشعب البرازيلي الحزين".
وحققت اللجنة في مسؤوليات الحكومة في النقص الخطير في الأوكسجين الذي تسبب في وفاة عشرات المرضى اختناقا في ماناوس (شمال)، وخطاب جاير بولسونارو المناهض للحجر الصحي وإنكاره لخطورة وباء كوفيد الذي اعتبره "انفلونزا بسيطة".
وتواجه الحكومة انتقادات أيضا بسبب تأخرها وشكوكا متعلقة بالفساد في شراء اللقاحات.
ونظرت اللجنة أيضا في العلاقة بين برازيليا ومراكز صحية خاصة متهمة بالترويج "لعلاج مبكر"، ولا سيما باستخدام عقار هيدروكسي كلوروكين الذي ثبت علميا عدم فعاليته.
ويشتبه بأن واحدة من هذه المستشفيات "بريفينت سينيور" أجرت تجارب على هذا النوع من العلاج دون علم مرضاها، وضغطت على أطبائها ليصفوا العقار لأشخاص عوملوا "كفئران تجارب".
ولخص رئيس اللجنة عمر عزيز امس الثلاثاء الوضع قائلا: "من الواضح أن تقرير اللجنة هدفه معاقبة مسؤولين، وهم كثر، لا يمكننا تحمل عدم معاقبتهم".