أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن طعنها بقرار حبس مدير عام ارتكب مخالفات بعقد قيمته أكثر من (28) مليون دولار، مطالبة بتشديد العقوبة، كونها لا تتناسب وحجم المخالفات المرتكبة من قبل المدان.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، تلقتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "عملت على طعن قرار محكمة جنح الحلة المُختصَّة بقضايا النزاهة القاضي بحبس المُدير العام لشركة الفرات العامَّة للصناعات الكيمياويَّة سابقاً، وذلك لعدم قناعتها بالقرار"، مطالبة بـ"تشديد العقوبة؛ كونها لا تتناسب وحجم المخالفات المرتكبة من قبل المدان."وأضاف أنَّ "القرار الذي استند إلى المادة (331) من قانون العقوبات الصادر بحق المدان، جاء نتيجة ارتكابه مخالفاتٍ تتعلق بالعقد المبرم بين شركة الفرات العامَّة وإحدى الشركات الأجنبيَّة؛ لتنفيذ مشروع تحديث خط إنتاج الصودا الكاوية بمبلغ ( 28،668،000 ) مليون دولار".
وأشار إلى أنَّ "القرار جاء نتيجة ما تمَّ توفيره للمحكمة من أدلةٍ وإثباتاتٍ، أبرزها تقرير شعبة التدقيق الخارجي في مكتب تحقيق الهيئة في بابل، وتقرير ديوان الرقابة المالية ومكتب المفتش العام، فقررت الحكم عليه بالحبس سنة واحدة مع التنفيذ، استناداً إلى مقتضيات المادة الحكمية، ولعدم قناعة الهيئة بالقرار تقدمت بالطعن؛ لتشديد العقوبة."
ولفت إلى أنَّ "المُخالفات التي اقترفها المدان تمثلت بـأنَّ الشركة غير مُسجَّلة في العراق، وهي شركةٌ وهميَّةٌ ولا وجود لها في بلد "المنشأ"، وعدم التحقُّق من صحَّة وثائق فحص المواد، فضلاً عن تجهيز مواد من منشأٍ هنديٍّ، على الرغم من اشتراط العقد منشأ أمريكياً أو أوربياً، لافـتةً إلى عدم وجود كـفاءةٍ ماليَّةٍ للشـركة، وعدم تقديم أعمالٍ مُماثـلةٍ، وعدم التحقُّق من صحَّة صدور الوثائق الجوهريَّـة المُقدَّمة من الشركة".
وأكد أنه "تمَّ تسجيل مُخالفاتٍ أخرى كإرجاء فرض الغرامات التأخيريَّة على الشركة من قبل المدان، وموافقته على اطلاق صرف مبلغ مليوني دولار للشركة خارج بنود العقد، وقيامه بتأييد الإحالة على الشركة الأجنبيَّة، ورفع هذا الرأي إلى وزير الصناعة؛ لغرض الإحالة عليها".