تعهدت الحكومة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، بتحليل محتوى "أوراق باندورا"، بهدف معرفة ما إذا كان الرعايا الفرنسيون متورطين في عمليات احتيال ضريبي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال أوليفييه دوسوبت، الوزير المفوض للحسابات العامة في وزارة الاقتصاد والمالية: "بالتعاون مع وزير المالية برونو لومير، أصدرنا توجيها إلى المديرية العامة للمالية العامة لتحليل جميع المواد المنشورة".وأضاف خلال جلسة استماع في مجلس النواب الفرنسي، أن التوجيهات شملت أيضا، ملاحقة الجناة المحتملين، ومعرفة ما إذا كان المواطنون الفرنسيون متورطين في عمليات احتيال واسعة النطاق على ما يبدو.
ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أنه تم إدراج أسماء ما يصل إلى 600 مواطن فرنسي في "أوراق باندورا". ومع ذلك، قد يكونون مقيمين لدى بلدان أخرى.
وكشفت "أوراق باندورا"، التي جمعها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين بعد تحقيق استمر لمدة عامين، عن أسماء أكثر من 35 من النخبة العالمية الحاليين والسابقين، بالإضافة إلى أكثر من 330 سياسيا ومسؤولا في جميع أنحاء العالم.
والذين تبين أنهم استخدموا الملاذات الضريبية وأخفوا مستوى مداخيلهم الحقيقية عبر الشركات الخارجية "أوف شور". احتوى الملف على أكثر من 11.9 مليون وثيقة سرية.