بغداد – واع – وسام الملا
أكدت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، أن المبالغ المخصصة من وزارة المالية للاقراض الزراعي قليلة ،ولا تغطي سوى المشاريع الزراعية البسيطة.
وقال وكيل الوزارة مهدي الجبوري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"أهم ما يدعم القطاع الزراعي هي الموارد المالية التي تتم عبر القروض الزراعية "، مبيناً أن" المشاريع الزراعية تحتاج الى رؤوس أموال، حيث إن هنالك طريقين لهذا الأمر: الأول الاستثمار لتمويل المشاريع والآخر هو طريق القروض الزراعية".
وأشار الى أن" المبادرة الزراعية التي أطلقت العام 2008 توقفت العام 2015 وفي وقتها نشطت القطاع الزراعي من خلال انفاق اثنين تريليون دينار له "، مبيناً أنه "تم تحول المبادرة الزراعية الى صندوق الإقراض الزراعي الميسر التي وضعت ضمن بنود الموازنة الاتحادية التي تدار من قبل وزارة المالية".
وأضاف أن" الوزارة عرضت على المالية خيارين، إما إدارة الصندوق من قبل المالية وتشغيله أو نقل إدارة الصندوق الى وزارة الزراعة وتعديل قانون صندوق الإقراض الزراعي الميسر"، مبيناً أنه "في الوقت الحالي يدار الصندوق من قبل وزارة المالية لغاية 31 / 12 / 2021 بحسب الموازنة السنوية".
ولفت الى أن "المالية أقرت مبلغ 50 مليار دينار الى وزارة الزراعة وهذه مبالغ لم تصرف حتى الآن "، مؤكداً أن" المبالغ المخصصة للاقراض قليلة جداً ولا تغطي إلا جزءاً صغيراً من المشاريع الزراعية ،ومنها قطاع الدواجن والثروة الحيوانية التي تحتاج الى أموال كبيرة ".
وشدد على ضرورة أن "يطلق صندوق الإقراض الزراعي لعام 2022 بإدارة وزارة الزراعة وبرأس مال يبلغ 250 مليار دينار ،إضافة الى المسترد من المبادرة الزراعية العائد الى صندوق الإقراض الزراعي "، مبيناً أن" المبلغ 50 مليار دينار حتى الآن لم يصرف الى صندوق الإقراض ،وهو بين وزارة المالية والمصرف الزراعي ،لأن الأموال كسيولة لم تتوفر الى وزارة الزراعة ".