أصدر مجلس القضاء الاعلى، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن اللجنة المشكلة لرصد الحالات المرفوضة اجتماعياً وأخلاقياً بمواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر المركز الإعلامي للمجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "اللجنة المشكلة بالأمر القضائي المرقم (711/مكتب/2021) تشكلت بناءً على الطلب المقدم من قبل اللواء سعد معن رئيس خلية الإعلام الأمني بعد أن تم رصد العديد من الحالات المرفوضة اجتماعياً وأخلاقياً في مواقع التواصل الاجتماعي مثل الدعوة إلى تبادل الزوجات والحث على الإلحاد وممارسة أعمال الدعارة والترويج لأفكار تتنافى مع ثوابت الإسلام المنصوص عليها في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والذي أكد على الحفاظ على الهوية الإسلامية في المادة (2) منه، معتبراً الإسلام دين الدولة الرسمي"، مضيفاً "كذلك تم تشخيص حالات التحريض الطائفي لدوافع سياسية وانتخابية".
وأضاف "لذا صدر الأمر القضائي بتشكيل اللجنة المذكورة لرصد كل ما يشكل جريمة وفقاً لقانون العقوبات والدستور العراقي الذي أكد على الحفاظ على الأسرة وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية والتي هي أساس المجتمع في المادة (29) منه".
وأوضح انه "تم مراعاة أن يكون لكل نقابة معنية بالعمل الإعلامي المقروء والمشاهد ممثل في اللجنة لضمان مشاركة الجهة النقابية المختصة فنياً بالمخالفة وتشخيصها بشكل دقيق بالإضافة إلى ممثلين من الجهات الأمنية المختصة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
