في الأنظمة الديمقراطية والتي تتخذ الانتخابات منهجا في التداول السلمي للسلطة، يتم منح كل فرد من أفرادها حق المشاركة في اختيار السلطات التي تتولى الحكم من خلال التصويت، وهذا ما يسمى بالحق الانتخابي وهو حق لكل فرد بلغ سن الرشد ويصنف ضمن الحقوق الشخصية غير الملزمة
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
أي أن للفرد حرية ممارسة هذا الحق من عدمه من دون تبعات قانونية، ولكل فرد صوت واحد مهما كانت المكانة الاجتماعية التي يمثلها او المعتقد والدين الذي يعتنقه، فالفقير والغني ومن لديه أعلى الشهادات مع الإنسان الذي لا يقرأ ولا يكتب، رجلاً كان أم امرأة يتعامل معه المشرّع الانتخابي بالمستوى نفسه، فيمنحه صوتا انتخابيا واحدا فقط. وللصوت الانتخابي هذا قوة كقوة الثورة العارمة، فهو اذا ما توحد يكون بمقدوره إعطاء دفة الحكم لمن يشرحه ويحصل على اكبر عدد من هذه الأصوات. اذن لا بد لكل من له حق الانتخاب أن يفكر جيداً قبل أن يقرر الإدلاء بصوته من عدمه بعدة أمور، منها، إن صوته الانتخابي سيُتيح له المشاركة في بناء الدولة لمدة أربع سنوات، وهي عمر الحكومة التي ستولد من هذه الانتخابات وإذا ما أحسن الاختيار فانه أكيد سيثاب على ذلك من خلال تنعمه هو ومن ينوب عنهم من أسرة وأفراد، غير بالغين بالخدمات الجيدة من شوارع ومدارس وبنى تحتية جيدة، وغيرها مما يسهل له سبل الحياة وبالعكس الامتناع عن التصويت والتكبر على المشاركة في الانتخابات ليس من العقلانية ولا من ترفع المستوى بل هو هدر حق من الحقوق التي ستؤدي الى ترك الساحة لمن لا يحسن الاختيار، فيختار حسب أهوائه الشخصية دون التفكير بالبرنامج الانتخابي للمرشح ومقدار كونه مؤهلا، ليمثل شريحة معينة في قبة البرلمان من عدمه وقدرته على الدفاع عن حقوق تلك الشريحة التي يمثلها، خاصة أن هناك قوانين تكون بتماس مباشر مع حياة المواطن، مطلوب من البرلمان عبر تصويت أعضائه تشريعها او تغيير قوانين أخرى وتعديلها، لتتناسب مع متطلبات الحياة، لذا فدور الشخص الملتزم الواعي والذي يستطيع أن يؤثر في الآخرين اكبر من دور غيره في هذه المرحلة، لأنه يجب أن يشارك في توضيح الأمور المتعلقة بالاختيار الصحيح لباقي الأفراد، والبحث عن الأنسب لمن يمثلهم وهذا هو دوره الحقيقي، لا أن يتقاعس وينسحب، ناهيك عن امر مهم جداً وهو ان هذه الانتخابات تجرى في ظل قانون انتخابي جاء بدماء الشباب، وتم إقراره ليكون الطريق للتغيير نحو بناء دولة حديثة ذاتمؤسسات.