بغداد- واع – وسام الملا
أكد مستشار رئيس الجمهورية رئيس دائرة التشريعات في رئاسة الجمهورية أمير الكناني، اليوم السبت، أن العراق لديه سند قانوني لاسترداد أمواله المهربة ،فيما أشار الى وجود عدد من القوانين التي سيعلن عنها قريباً.
وقال الكناني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" العراق لديه السند القانوني لاسترداد الأموال ،الذي هو اتفاقية الأمم المتحدة لعام 2002 التي صادق عليها العراق من قبل مجلس النواب وهي الآن تعد قانوناً وطنياً "، مبيناً أن" العراق لديه اتفاقية الرياض التي صادق عليها العراق ،وجزء منها صادر من جامعة الدول العربية التي تلزم جميع الدول العربية بتسليم المجرمين والأموال الى العراق في حالة طلبها بملف متكامل ،وبالتالي السند القانوني موجود ".
وأشار الى أن"قانون استرداد الأموال المشروع المرسل من رئاسة الجمهورية هو تعزيز للمنظومة التشريعية التي تتابع حركة الأموال والأشخاص واستردادها "، موضحاً أنه"في رئاسة الجمهورية هناك دائرة للتشريعات والمتحدث هو رئيس الدائرة وعادة ما نستعين بشخصيات قطاعية لكتابة مشاريع القوانين ،ولدينا الكثير من القوانين ،وسنعلن عنها قريباً ".
وكانت وزارة العدل، قد اعلنت امس الجمعة، عن قرب إعادة الأموال المنهوبة من عدة دول، فيما كشفت عن تشكيل جبهة مشتركة مع دول عدة نهبت أموالها، لاستردادها من البلدان التي تعرقل هذا الملف.
وقالت مدير عام الدائرة القانونية في وزارة العدل حنان منذر في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مؤتمر اعادة الاموال الذي عقد في بغداد خرج بنتائج مهمة ووضع اليات التعاون والتنسيق بين الدول، فضلا عن تشكيل جبهة من الدول التي نهبت أموالها بغية استرجاعها من البلدان التي تضع العراقيل والاجراءات القانونية المعقدة لمنع اعادتها"، لافتة الى أن "هذه الجبهة ستشكل ضغطا كبيرا على تلك الدول لاسترداد الاموال". ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وأضافت، أن "هنالك دولا عربية متعاونة مع العراق في هذا الملف ومنها الأردن ولبنان، وستشهد الايام القادمة إعادة أموال فيها لصالح العراق".