بغداد – واع – وسام الملا
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن قطعها شوطاً كبيراً للقضاء على جرائم الابتزاز الالكتروني، وفيما حددت إجراءين للحد من هذه الجرائم، أشارت الى تشديد العقوبات بشأنها.
وقال مدير قسم الشائعات في وزارة الداخلية العميد نبراس محمد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" وزارة الداخلية عملت على تقويض جريمة الابتزاز الالكتروني عبر محورين الأول المحور التوعوي، إذ قمنا بزيارة عدد من المؤسسات وعقدنا معها ورش عمل لتوعية الشباب عن خطورة هذه الظاهرة وخصوصاً بعد انتشارها بشكل كبير وسوء استخدامها".
وتابع، أن "المحور الثاني يكون من خلال العمل الوظيفي الميداني وتسهيل الإجراءات وإدخال المحققين في دورات متطورة، خصوصاً ان هناك خطاً ساخناً للابلاغ عن الجرائم".
وأكد، أن" الوزارة تمكنت من الكشف على عدد كبير من المنصات الوهمية التي تقوم على بالابتزاز الالكتروني، أضافة إلى قطع شوط كبير للقضاء على جرائم الابتزاز الالكتروني، وهناك اعداد كبيرة تم إلقاء القبض عليهم مؤخراً"، مشيراً الى أن "سرية المعلومة والتحقيق من الوزارة زادت الثقة لدى المواطنين من خلال التبليغ على هكذا جرائم، خصوصاً، أن المبتز كان يطمئن بعدم وجود تبليغ خوفاً من التقاليد العشائرية والفضيحة".
وذكر أن "الوزارة وضعت السبل الصحيحة لتكون هناك ثقة بين المواطن ورجل الشرطة"، منوهاً بأن "الابلاغ من خلال الخط الساخن وسرعة الوصول الى الجريمة، يؤدي الى القضاء على جرائم الابتزاز الالكتروني".
وأوضح، أن "هناك عقوبات عدة وضعت من خلال تعاون وزارة الداخلية مع مجلس القضاء الأعلى، ضمن قانون جرائم المعلوماتية، والذي ننتظر تشريعه"، لافتاً، الى أن "وزارة الداخلية والقضاء قاما بتكييف المواد القانونية بحسب جسامة الجريمة، والتي قد تصل العقوبة الى السجن عشر سنوات، وهناك أوامر صدرت من مجلس القضاء على تشديد العقوبات لجريمة الابتزاز الالكتروني".
وأكدت وزارة الداخلية، في 19 ايار 2021، أن الابتزاز الإلكتروني تسبب بـ 3 مخاطر أثرت في المجتمع، تمثلت بارتفاع معدلات الطلاق ومعدلات الانتحار ومستويات العنف الأسري.