بغداد – واع- وسام الملا
أعلن وزير العدل سالار عبد محمد، اليوم الاربعاء، وجود صعوبات تحول دون تطبيق استرداد الاموال المنهوبة.
وقال وزير العدل سلار عبد محمد، في كلمته خلال مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة المنعقد في بغداد وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المؤتمر يهدف لاسترداد الأموال المنهوبة بالتعاون مع الدول ومواجهة سراق المال العام"، مشيراً إلى أنه "بالرغم من انضمام العراق ضمن اتفاقية استرداد المنهوبة، إلا أن هناك ضعفاً للجهود الدولية وعدم اتخاذ الإجراءات الكافية".
وأضاف: "هناك صعوبات تحول دون تطبيق استرداد الاموال"، مشدداً "كما نجحنا بالقضاء على الإرهاب علينا مواجهة الفساد، ولا بد من استرجاع الأموال المنهوبة من خلال اتفاقيات ثنائية واتفاقات دولية".
وتابع، أن "العراق لايعرف أغلب الأموال المنهوبة ماقبل 2003"، لافتاً إلى ان "دور وزارة العدل هو تمثيل العراق في المؤتمرات الدولية واقامة الدعاوى القضائية واستردادها إلى خزينة الدولة".
وبين، أن "المؤتمر يعد رسالة مهمة بأن استرداد الأموال المنهوبة يحظى باهتمام الدولة، ورفضنا عدم استردادها من قبل الدول ووضع اليد عليها"، مؤكداً أن "العراق بلد 7 آلاف سنة قادر على استرداد امواله وإعادته إلى نصابه والحكومة عازمة على استرداد أمواله كافة من الخارج".
وانطلقت في بغداد، صباح اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة من العراق بمشاركة دولية واسعة.
وذكر مراسلنا، أن "المؤتمر انطلق، برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبمشاركة رئيس الجامعة العربية أحمد ابو الغيط ووزراء ورؤساء مجالس قضاء وهيئات مكافحة الفساد بالدول العربية".
وكانت هيئة النزاهة، قد أعلنت، أن بغداد ستحتضن مؤتمراً دولياً مُوسَّعاً لاسترداد الأموال المنهوبة، يومي الخامس عشر والسادس عشر من شهر أيلول الحالي.