ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
الانتخابات النيابية التي ستجرى في العاشر من شهر تشرين الاول المقبل يمكن عدّها اهم ممارسة انتخابية بالمقارنة مع جميع الممارسات التي جرت بعد عام 2003، وتكتسب هذه الأهمية لانها تجرى في ظل قانون انتخابي تم الاتفاق عليه وإقراره بعد الاحتجاجات التي شهدتها اغلب المحافظات العراقية، وكان هذا القانون أحد مطالبها وايضاً وجود حكومة متفق عليها من قبل جميع الجهات السياسية، وانها نتاج الاحتجاجات أيضا يضاف الى ذلك امر مهم جدا هو انها تجري في ظل وعي انتخابي لدى المواطن العراقية، اكتسبه من التجارب الانتخابية السابقة والتي افرزت حكومات عجزت عن توفير ابسط مقومات الحياة للمواطن من كهرباء وماء وخدمات صحية وطرق موصلات وغيرها، ناهيك عن المنظومة الانتخابية التي باتت تكتسب الرصانة وتقليل نسبة التلاعب بالنتائج، كون الورقة الانتخابية تم تحصينها بأمور لا يمكن تزويرها حسب تصريحات السادة أعضاء المفوضية وقبل كل ذلك الدور الرقابي الدولي، الذي تطلع به الهيئات الأممية والمنظمات الدولية التي أبدت استعدادها لذلك مما سيكسبها الدعم الدولي والإقليمي وقبل كل ذلك الوضع الأمني المستقر، الذي سوف يتيح للناخب العراقي حرية المشاركة والادلاءبصوته.
ان كل ما ذكر أعلاه تعد أمورا داعمة من اجل نجاح التجربة الانتخابية، ولكن سؤال المواطن البسيط هو هل انه سيحصل على الخدمات مع كل هذه الأمور؟ الإجابة ستعتمد على مصداقية المرشحين الفائزين، ومقدار الجدية التي سوف يعملون بها، وهذا يحتاج الى برامج انتخابية تحدد فترات زمنية لتنفيذ بنودها وتضع آليات صحيحة لمراقبتها من قبل جهات مختصة، ولابأس بأن تكون هيئات او منظمات وحتى الصحافة والاعلام يجب ان يكون لهم الدور في ذلك، من خلال نشر البرامج الانتخابية للمرشحين وتوثيقها وبالتالي الرجوع اليها والى خطوات تنفيذها بعد فوز المرشح. من هنا يمكن الحكم على هذه الانتخابات بانها انتخابات
مفصلية.