وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، وزارتي العدل والداخلية بتوفير الحماية والحقوق للمرأة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال الكاظمي خلال كلمته في المؤتمر السنوي الثالث عشر لمناهضة العنف ضد المرأة: إنه "على الرغم من أننا نعيش بعالم أكثر انفتاحاً من ذي قبل، إلا أن انتهاكات حقوق الإنسان لا تزال أكثر انتشاراً ،ولاسيما ما يخص المرأة ،ولا يزال العنف ضد المرأة يمثل حاجزاً في طريق تحقيق المساواة والتنمية، ليس في العراق فقط، بل في أغلب دول العالم".وأضاف: "منذ نعومة أظفارنا ونحن نسمع المقولة الشهيرة: المرأة نصف المجتمع، لكن هذا النصف يعاني الكثير، في ظل عدم الإنصاف والخذلان من المجتمع".
وتابع: أقول "أنتن لستن نصف المجتمع، بل المجتمع بأكمله، فنصفه الآخر يولد من إرحامكن ،أنتن أمهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا وبناتنا، فمن غير اللائق أن يستمر التعنيف والإذلال والعنف ضدكن".
وذكر الكاظمي: "نعيش اليوم، ذكرى مصائب أهل بيت النبوة (سلام الله عليهم)، ما تضع أمامنا منهجين للتعامل مع المرأة، وعلينا الاقتداء بثقافتنا الأصيلة في الاحترام والتقدير للمرأة، وتأمين جميع حقوقها".
وأوضح: "وجهنا وزارة العدل بالتنسيق مع السلطات التشريعية والقضائية لوضع آليات فاعلة لمنع حالات التعنيف، ووضع عقوبات صارمة لمرتكبيها ،ونثمّن دور مجلس القضاء في إعادة محاكم الأسرة، وندعو إلى تسهيل الإجراءات وتسريعها، للمراجعات من بناتنا وأخواتنا".
وأكد أنه"على وزارة الداخلية تفعيل مديرية حماية الأسرة والطفل، وشعبة المرأة في الشرطة المجتمعية،ويجب أن يكون الخط الساخن لاستقبال الشكاوى فاعلاً وسريعاً، ويجب أن تكون هناك بيوت آمنة لمن يواجه العنف، ومن بعد ذلك تقديم الحماية القانونية والاجتماعية والنفسية الكاملة للضحايا".
ونوه الى أن "المرأة في العراق تشكل أكثر من 50%؛ وعليه يجب أن تكون حصتها ومشاركتها لا تقل عن حصة ومشاركة الرجل"، مشيراً الى أنه "وجه سابقاً بتفعيل قسم شؤون المرأة وتمكينها في كل مؤسسات الدولة".
ودعا الكاظمي "البرلمان المقبل إلى تشريع قانون حماية الأسرة، وأيضاً قانون الابتزاز الإلكتروني الذي تعد النساء أكبر ضحاياه للأسف.
وقال:" نحن مقبلون بعد شهر على انتخابات مصيرية؛ لذلك أدعو الجميع ،ولاسيما النساء بالمشاركة الفاعلة والواسعة لتغيير واقع بلدنا. لا حل لجميع مشكلاتنا سوى بالذهاب إلى صناديق الاقتراع، وإعطاء أصواتنا إلى من نثق بمهنيتهم ونزاهتهم وعملهم في إصلاح أمور البلد".
وشدد على "وزارات التربية والتعليم العالي والثقافة، بالعمل على مشاريع ومبادرات تربوية وثقافية مشتركة، في مجال مكافحة العنف ضد المرأة".
ولفت الكاظمي الى أنه:"لا يمكننا أن نبلغ مصافّ الدول النامية، دون معالجة العنف الأسري، فبناء الإنسان هو الحجر الأساس في أي مشروع تنموي، والمرأة تمثل العمود الرئيس في هذا الخصوص".