أعلن محافظ واسط محمد المياحي، اليوم الجمعة، عن استثناء فئة من إزالة التجاوزات الحاصلة،مشيراً إلى وجود مساع لتنظيم العشوائيات قانونيا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال المياحي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "ملف التجاوزات شائك ومعقد ولا يمكن حله بحملة واحدة اذا ما كانت هناك إرادة في ايجاد أماكن بديلة، لاسيما في ملف الدور السكنية المتجاوزة على الاملاك العامة".وأضاف أن "أي حملة لا يمكن أن تحسم هذا الملف إلا من خلال إعادة سلطة رؤساء الوحدات الادارية"، مشيرا الى ان "رئيس الوحدة الادارية كانت له سابقا صلاحية قاضي جنح يقوم بإزالة التجاوزات بشكل مباشر".
وتابع: "في الوقت الراهن لا يمكن لرئيس الوحدة الادارية أن يقوم بالازالة الفورية بعد أن تم تعديل القانون 5 سنوات من الآن، لذلك كثرة التجاوزات بسبب عدم وجود مادة قانونية تجيز رفعها بشكل مباشر"، موضحاً أن "المحافظة راعت الظروف الاجتماعية ونسبة الفقر لاصحاب البسطيات والجنابر".
وبين أن "المحافظة تعمل على ايجاد اماكن بديلة لهم"، لافتا الى "اننا وجهنا بإزالة أي تجاوز يعارض المشاريع الخدمية بالمحافظة".
وأكد المياحي أن "عدد المنازل المتجاوزة في المحافظة تصل الى 40 الف منزل وأن من الاستحالة إزالتها".
وذكر أن "المحافظة تطمح الى تنظيم وضع المجمعات العشوائية قانونيا وبيع الأراضي التي يشغلونها بشكل منظم وادخال الخدمات الى تلك المناطق".