أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عدداً من القرارات خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ترأس اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثالثة والثلاثين لمجلس الوزراء، جرى فيها مناقشة مستجدات الأوضاع في البلاد، وبحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال".وأضاف البيان: "وبعد مناقشته الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر مجلس الوزراء القرارات الآتية:
أولاً/ إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (100 لسنة 2021) بحسب الآتي:
1. أ. إقرار خطة وزارة الكهرباء لتنفيذ مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية الشمسية وصولا إلى قدرة إنتاجية (7.5) سبعة ونصف غيغاواط، ووفقاً للموديلات الاقتصادية التي تأخذ بعين الاهتمام المعايير الدولية المعتمدة من ناحية التطور التكنولوجي المتسارع في هذا المجال.
ثانياً/ تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (295 لسنة 2021) بالنحو الآتي:
- مناقلة المبالغ غير المستخدمة كافة من تخصيصات استيراد الطاقة الكهربائية، التي تقدر بـ 300000000 دولار، فقط ثلاثمائة مليون دولار، على حساب الموازنة التشغيلية لوزارة الكهرباء لتغطية جزء من العجز في تخصيصات شراء الوقود.
ثالثاً/
1- الموافقة على زيادة رأس مال المصرف الصناعي العراقي بمبلغ مقداره (150000000000) دينار، مئة وخمسون مليار دينار، استناداً إلى أحكام المادة (10/ أولاً) من قانون الشركات العامة (22 لسنة1997) المعدل.
2- أخذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء آنفاً.
خامساً/
1- تخويل المدير العام للهيئة العامة للضرائب، صلاحية التفاوض والتوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أوكرانيا، استناداً إلى أحكام المادة (80/سادساً) من الدستور.
2- قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق إلى المدير العام للهيئة العامة للضرائب، وفقاً للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.
سادساً/ الموافقة على مشروع قانون خدمة العلم، الذي دققه مجلس شورى الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام المادتين (61/البند أولاً، و80/البند ثانياً) من الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظة الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المثبتة بموجب مذكرتها ذات العدد (م د/ق/2/2/31/169 ل ق) المؤرخة في 8 نيسان 2021.
سابعاً/ الموافقة على تخصيص وزارة المالية (500000000) دينار، خمسمائة مليون دينار إلى المديرية العامة لشؤون الناجيات الإيزيديات التابعة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021، استناداً إلى أحكام المادة (5) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2021".