أصدرت وزارة الصناعة، اليوم الأحد، 6 قرارات لدعم القطاع المختلط.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "عقـدَ وزير الصناعة والمعادن منهـل عزيـز الخبـاز اجتماعاً ضمَّ رئيس ديوان الرقابة المالية وسكرتير المجلس الوزاري للاقتصاد ورئيس اتحاد الصناعات العراقي ورئيس مجلس الأعمال العراقي ومُدير عام المصرف الصناعي ومُدير عام الدائرة الاقتصادية ومُدير عام دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في مقر الوزارة للتباحُث حول إيجاد آليات واُسس صحيحة لدعم وتطوير وتنظيم عمل شركات القطاع المُختلط استمراراً للاجتماعات السابقة والتوصُل إلى قرارات حاسمة لعرضها على الجهات العُليـا".وأكـدَ الوزير، خِلال الاجتماع، أن القطاع المُختلط تعرض للإهمال على مدى سنوات عديدة ما يتطلب وضع أساس سليم وإطار واضح يتم من خِلاله تنظيم عمل شركات القطاع المُختلط بعد وضع دراسة ورؤية سليمة حول المشاكل والمُعوقات التي يواجهها".
وأوصى الوزير بتبني عدد من القرارات وفقاً للبيان منها: أولا، وضع شروط لدخول شركات القطاع المُختلط في سوق الأوراق المالية، وثانياً، إيجاد صيغة قانونية لتعديل مجالس إدارة الشركات غير المُعدلة سابقاً، وثالثاً، إلزام كُل الشركات بتوطين رواتب مُنتسبيها لدى المصرف الصناعي، ورابعاً، إلزام الشركات بتقديم الحسابات الختامية في فترة زمنية مُحددة، وخامساً، إعفاء المُدير المُفوض ومجلس الإدارة في حالة عدم التزام مجلس الإدارة بتقديم المُوازنات في مُددها المُحددة، وسادساً، تشكيل لجنة تدقيق تقاطُع البيانات".