بغداد - واع
أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أن مؤتمر بغداد يمثل انعكاساً للسياسة الخارجية الإيجابية للعراق، وفيما أشار إلى أن فريق القضاة المختص قطع الشوط الأكبر في جمع الحقائق حول أحداث تشرين، وأكد أن وقت المغامرات انتهى وموعدنا مع العمل الجاد.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال الكاظمي في كلمة له خلال جلسات مؤتمر الحوار الوطني، وتلقتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مسؤوليتنا جسيمة، لأن المشكلة الأساسية في العراق كما نراها لم تكن مشكلة تظاهرات أو تقاطع آراء أو أفكار، بل المشكلة كما فهمناها هي انعدام الثقة"، مبينا أن "انعدام الثقة في أي مجتمع بالعالم هو مورد خطر حقيقي على هذا المجتمع".وأضاف "واجهنا أزمة اجتماعية حقيقية، أكثر من كونها أزمة سياسية فقط، وإن كانت أسبابها سياسية"، مشيرا الى أن "المجتمع عندما يفقد ثقته بالمؤسسات الرسمية وبالعملية السياسية والانتخابية يكون على وشك أن يفقد الثقة بالدولة، وتلك أعلى مراحل الخطر على أي مجتمع في العالم".
وتابع: "نؤمن بعمق أن شعبنا لا يفقد الثقة بالدولة"، لافتا الى أن "الحراك الشعبي في العراق جوهره وعمقه هو الدفاع عن الدولة، بصـرف النظر عن أسلوب التعبير والاختلاف في زوايا النظر إلى كيفية ممارسة الدفاع عن الدولة".
وأكد الكاظمي: "إننا قبلنا المسؤولية وفق خارطة طريق تتكون من ثلاث نقاط رئيسة: الأولى هي الوصول إلى انتخابات نزيهة وعادلة ومبكرة. والثانية، تتعلق بضمان أمن المواطن ومحاربة السلاح المنفلت. والثالثة هي معالجة نتائج الأحداث المؤلمة التي مرت بالعراق في شهر تشـرين عام ألفين وتسعة عشر وتداعياتها"، لافتا الى أنه "ما بعد هذا التأريخ وسقوط شهداء أعزاء من شبابنا وهم يطالبون بحقوقهم".
وذكر الكاظمي، "ركزنا أولاً في تعويض المتضررين من عوائل شهداء تشرين، وأصدرنا قرارات بشمولهم بكل استحقاقات الشهداء"، لافتا الى أنه "أصررنا على هذا القرار رغم وجود المعارضات السياسية له، ولم نتراجع عن المضـي به إلى النهاية".
وبين الكاظمي "مازلنا نتمسك بموعد الانتخابات في العاشر من تشرين الأول المقبل، لأننا أوفياء بكلمتنا أمام شعبنا، وقلنا في خطاب التكليف إننا سنصل إلى هذه الانتخابات"، موضحا: "قمنا بواجبنا واتخذنا خطوات كثيرة على صعيد دعم القوات وإعادة الهيبة لها لتقوم بدورها في حماية الوطن والمواطن ومحاربة السلاح المنفلت والجريمة أياً كان مصدرها".
وشدد الكاظمي على ضرورة "أن تكمل الحكومة المقبلة هذه المهمة، مع استـمرار الزخم لاستكمال بناء قدراتنا الأمنية والعسكرية ومنع كل المظاهر المسلحة خارج إطار الدولة"، مؤكدا "العزم على منع انخراط العراق في التجاذبات الإقليمية والدولية، وانتهجنا مبادئ حسن الجوار مع جيراننا وأصدقائنا واستعدنا علاقات مميزة إقليمياً ودولياً لصالح الشعب العراقي".
وذكر أن "ملف العلاقات الخارجية في أفضل أحواله منذ سنوات طويلة، وسيعقد على أرض العراق مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، بمشاركة إقليمية ودولية واسعة تمثل انعكاسا للسياسة الخارجية الإيجابية للعراق التي تفتح أبواباً جديدة للتعاون ودعم العراق في المجالات كافة، واستعادة العراق لحجمه ودوره الطبيعيين والتاريخيين بالمحيطين الإقليمي والدولي".
ولفت الكاظمي إلى: "شكلنا فريقاً قانونياً من قضاة متقاعدين مشهود لهم بالنزاهة، حيث قطع الشوط الأكبر في جمع الحقائق حول أحداث شهر تشـرين عام ألفين وتسعة عشر وتداعياتها وملابساتها من كل الأطراف المعنية"، موضحا أن "العمل المؤسسي للفريق القانوني يحتاج الى وقت لضمان نزاهته وعدم التدخل في إجراءاته وقد تركنا كحكومة للفريق المعني الحرية المطلقة في التعاطي مع كل الملفات التي تخص السلطة التنفيذية ومؤسساتها وشخصياتها وملفاتها، وقد تركنا لهم أيضاً الحرية المطلقة في تحديد آلية إعلان نتائج التحقيق النهائية".
وبين الكاظمي: "واجهنا تحديات لا تقل خطورة تتمثل بالانهيار الاقتصادي مع انهيار أسعار النفط، وتحدي جائحة كورونا، والحمد لله تجاوزنا الأزمة الاقتصادية معاً"، موضحا أن "الكثير من الأطراف التي لا تريد الخير للعراق لم تكن ترغب أن نتجاوز هذه الأزمة، لكن شعبنا كان يقظاً وعرف الحد الفاصل بين الموقف الحريص، والموقف المزايد المتاجر بمقدرات الوطن، وأدرك أن الأزمة كانت تحتاج إلى قرارات حقيقية وليس مزايدات سياسية وصراخا في وسائل الإعلام".
وأشار إلى: "أعددنا الورقة البيضاء للإصلاح لتكون خريطة طريق لإنقاذ الاقتصاد العراقي من حالة العبودية في أسعار النفط، والانتقال به؛ ليكون اقتصاداً فاعلاً ومنتجاً في السنوات القريبة المقبلة"، مؤكدا أن "ما استعرضه هنا لا يمثل دفاعاً عن الحكومة، وليس دعاية انتخابية؛ لأنني لست مشاركا في الانتخابات، ولكنه إطار يجب أن يكون واضحاً لنفهم معا التحديات التي تواجه هذا الوطن والمسارات التي يجب أن يتم التأسيس عليها في المرحلة القادمة".
وتابع: "سأعمل بكل جهد على أن تكون توصيات هذا المؤتمر حاضرة في الأداء الحكومي، وأشدد على التعاون معا كأبناء وطن واحد للانتقال ببلدنا من حالة الصـراع والاختلاف والتدهور والشكوك وانعدام الثقة الى الازدهار والنماء والقوة والعمل والثقة المتبادلة".
وأكد أن "كل هذه الأهداف لا تحدث بالكلمات فقط، بل من عبر قضيتين أساسيتين: الأولى هي تحديد الخلل بصـراحة ووضوح وشجاعة. والثانية، هي العمل على إصلاح هذا الخلل مهما كان الأمر صعباً وموجعاً وإن نصر معاً على أن شعبنا يستحق المستقبل وأنه يستحق أن ينتقل من حالة الفوضى إلى حالة الاستقرار"، مشيرا الى أن "شعبنا يستحق الدولة، ويرفض اللادولة، شعبنا يستحق مكانته بين أمم الأرض، ويرفض أن يكون ملعباً للصراعات والأهواء، شعبنا يمتلك إرادته الحرة، ويرفض أن يملي أحد عليه إرادة أجنبية".
وتابع أن: "شعب العراق والأجيال القادمة مسؤولية الجميع، وعلينا أن نضع يدنا بيد بعض، حكومة ومجلس نواب، وقوى سياسية وطنية وفعاليات شعبية، وعشائر وشباباً ونساءً ونقابات مهنية لنساعد بلدنا على التقدم إلى الأمام دوماً، ونفتح آفاق المستقبل للأجيال القادمة"، موضحا أن "وقت المغامرات انتهى واليوم موعدنا مع العمل الجاد، والانتخابات هي المعيار لاختيار من سيتصدى لهذا العمل، وينال ثقة الشعب".
ودعا الى "المشاركة في الانتخابات ودعمها"، مخاطبا الحضور بالقول "اختاروا ممثليكم، وكونوا على العهد مع شعبكم".